توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي لدولة الكويت إلى 0.7 بالمئة في 2019، مقابل نمو بنحو 1.2 بالمئة في 2018.
وذكر الصندوق في بيان حول انتهاء مشاورات المادة الرابعة مع الكويت، الإثنين، أن التباطؤ يرجع إلى هبوط أسعار النفط وانخفاض الإنتاج اللذين يضغطان على القطاع النفطي.
ورجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 بالمئة في 2020، على أن يبلغ 2.7 بالمئة على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى انكماش الاقتصاد النفطي بالبلاد إلى 1 بالمئة بالعام الماضي؛ نتيجة الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج "أوبك +".
وقدر التقرير نمو القطاع النفطي بنحو 0.3 بالمئة بالعام الحالي، في ظل توقعات بارتفاع إنتاج الكويت لنحو 2.7 مليون برميل.
في المقابل، توقع الصندوق نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3 بالمئة خلال عامي 2019 و2020 مدفوعا بقوة الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي، على أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.5 بالمئة في المدى المتوسط.
وحول أداء الموازنة العامة، رجح الصندوق أن تسجل الكويت عجوزات تراكمية بقيمة 55 مليار دينار (180 مليار دولار) على مدار الستة أعوام المقبلة.
وأورد البيان أن تغطية الاحتياجات التمويلية يعد تحديا جديا للبلد الغني بالنفط، لا سيما أنه سيؤدي إلى استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاح في أقل من عامين.