في مقال مشترك نشره موقع “ذا هيل” الأمريكي لمدير لجنة حماية الصحافيين مايكل دي دورا والباحث البارز في اللجنة بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاستين شيلاد علقا فيه على مقال لمدير مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” في العاصمة اللبنانية بيروت بن هبارد قال فيه إنه كان واحدا من ضحايا محاولات القرصنة السعودية على هاتفه. وبعد تحليله كشف أنه استهدف بفيروس أنتجته شركة أن أس أو غروب الإسرائيلية واستخدمته السعودية لملاحقة معارضيها.
وجاء تقرير بن هبارد بعد نشر تقرير يكشف عن استهداف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هاتف مالك صحيفة “واشنطن بوست” وشركة أمازون جيف بيزوس.
ويعلق الكاتبان أن تصرفات كهذه ليست مفاجئة للجنة التي تعني بحماية الصحافيين. فقد وثقت اللجنة عددا من الحالات التي استهدف فيها لاعبون في حكومات الصحافيين وحاولوا اختراق هواتفهم. في وقت عبرت فيه اللجنة عن قلقها من غياب الرقابة الشديدة على هذه التكنولوجيا المتقدمة.
ورغم الوعي بهجمات النظام السعودي على الصحافيين والمعارضين إلا أن صناع السياسة الأمريكية أبدوا ترددا بإعادة النظر في التحالف الأمريكي مع السعودية. ويجب أن يتغير هذا الموقف للتأكد من أمن الولايات المتحدة وحماية حقوق الإنسان العالمية. فما تعلمناه في الأيام القليلة الماضية هو أن محمد بن سلمان اخترق هاتف بيزوس الشخصي في أيار (مايو) 2018 وقبل شهر من مقتل صحافي “واشنطن بوست” جمال خاشقجي في مؤامرة قالت “سي آي إيه” ومجلس الشيوخ إنها لم تكن لتحدث بدون موافقة من إبن سلمان.
وتعلمنا أيضا أن هاتف بن هبارد تعرض للهجوم بعد شهر من القرصنة على هاتف بيزوس. وعلمنا عن محاولة لاختطاف معارض سعودي يعيش في الولايات المتحدة جرت بعد مقتل خاشقجي بأسابيع. كما علمنا بأن السعوديين كانت لديهم “النية والطموح” لملاحقة خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في أيار (مايو) الماضي عندما كانت في لندن حسب اعتقاد المخابرات الأمريكية (سي آي إيه).
ويعلق الكاتبان أن هذه الحكايات هي أمثلة فقط عن حملة القمع التي يديرها ولي العهد. فمنذ وصوله إلى ولاية العرش عام 2017 سجنت السعودية 22 صحافيا. ويمثل هؤلاء طيفا من الآراء والمواقف بمن فيهم نوف عبد العزيز التي كتبت في مدونتها عن حقوق المرأة وقضايا أخرى.
وكتب بدر إبراهيم الذي يحمل الجنسية السعودية والأمريكية عن الهوية والموضوعات الطائفية، وكذا صالح الشيحي الذي انتقد الحكومة السعودية بسبب الفساد. وما يشترك فيه الصحافيون المعتقلون هو أنهم تحدوا رواية محمد بن سلمان ورؤيته للسلطة ولهذا دخلوا السجن.
وظهر ردان على هذه التطورات، واحد من خبراء الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني التي طالبت بالتحقيق في القرصنة على هاتف بيزوس.
أما الثاني فجاء من واشنطن التي أكدت على أهمية النظام السعودي كحليف. وبعد التقرير عن هاتف بيزوس، قال متحدث باسم البيت الأبيض “من الواضح أن السعودية هي حليف مهم”.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور عن إيداهو جيمس ريستش “هذا هو العالم الذي نعيش فيه اليوم، وعلى الناس أخذ الحيطة والحذر من الأمور المتعلقة بالمواد الإلكترونية”. ولم تبرز إلا أصوات قليلة ومعظمها من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين عبروا عن مخاوفهم وطالبوا بمزيد من المعلومات.
ويقول الكاتبان إن الحلفاء المهمين لا يراقبون أو يهددون أو يغتالون المواطنين وأبناء حلفائهم المفترضين و”حان الوقت لكي أن يعترف صناع السياسة الأمريكية بأن القيادة السعودية وعلى أعلى المستويات تورطت وأكثر من مرة بهجمات على صحافيين ومعارضين. ويجب في الحالة هذه القيام بأعمال”. وأول ما يجب على صناع السياسة عمله هو تبديد الفكرة من السعودية هي دولة استثنائية والإلتزام باستخدام برامج العقوبات وغير ذلك من أوراق النقد ومحاسبة مسؤوليها، كما تفعل الولايات المتحدة مع حكومات أخرى وكثيرة معروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان.
وغير ذلك فإن الولايات المتحدة ترسل رسالة إلى حلفائها وأعدائها أن القيم الأمريكية بما فيها حقوق الإنسان، قابلة للتفاوض ويمكن شراؤها بالثمن المناسب. وعلى صناع السياسة الإنضمام إلى خبراء الامم المتحدة، حيث أخبرت أغنيس كالامار المقررة الخاصة لشؤون القتل الفوري وخارج القانون “ديلي بيست” “هناك شكل تبنته السعودية خلال العامين الماضيين وهو استهدف أشخاص معروفين لديهم جمهور واسع، فقط لأنهم نقاد لمحمد بن سلمان أو الحكومة وليس بسبب ما يقولونه بل ولما لم يقولوه أو لأنهم لم يعبروا عن دعم كاف”.
ويجب على صناع أعضاء الكونغرس محاسبة إدارة ترامب. فبناء علة التعديلات التي مررها الكونغرس لحزمة تمويل الدفاع الوطني، فيجب على مدير وكالة الأمن القومي وبالقانون تقديم تقرير سري للكونغرس حول قتل خاشقجي. إلا ان الوكالة لم تستجب للكونغرس في الموعد المحدد، مما دعا بعض المشرعين للتحقيق.
وعندما تجاوزت الإدارة الموعد المحدد حول خاشقجي، هاجم المشرعون الإدارة لكنهم لم يتابعوا أقوالهم بتحركات. ويجب عدم السماح لهذا بالحدوث مرة أخرى وإلا شعر النظام السعودي وإدارة ترامب أنهما يستطيعان الإفلات بدون عواقب.
وفي حالة فشل المشرعون إتباع أقوالهم بأعمال فستواصل السعودية التصرف بدون خوف من المحاسبة وبمباركة تكتيكية من ترامب وبتداعيات خطيرة على الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان والديمقراطية في كل أنحاء العالم.
