قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، السبت، إن خطة عمل حكومته تمثل قيطعة تامة مع ممارسات العهد السابق.
جاء ذلك خلال عرضه برنامج حكومته، أمام أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري)، لنيل الثقة، تابعته الأناضول.
وذكر رئيس الوزراء الجزائري أن "خارطة طريق حكومته وتعهدات الرئيس عبد المجيد تبون، تمثل قطيعة تامة مع ممارسات العهد السابق (حقبة الرئيس بوتفليقة 99/2019)".
ووفق جراد، فإن البلاد ستشهد تنظيم استفتاء شعبيا على الدستور "يعزز الحريات والمسار الديمقراطي، وإيجاد نمط جديد للحكم يتسم بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".
كما تعهد رئيس الوزراء، بأن يضمن الدستور "تكريسا كاملا لحريات التجمع والتظاهر السلمي، وبروز صحافة ووسائل إعلام حرة ومسؤولة".
وفي سياق حديثه عن الشق الاقتصادي، تعهد جراد أن تباشر الحكومة "إعادة تجديد النمط الاقتصادي للبلاد، والخروج من التبعية للنفط، وإقرار اصلاح مالي ومحاربة البطالة".
وسيرد أعضاء مجلس الأمة على عرض رئيس الوزراء قبل إحالة مخطط عمل الحكومة على التصويت لنيل الثقة.
وتشرع حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في تطبيق مخطط عملها، في حال نال ثقة غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي والوطني ومجلس الأمة).
والخميس، منح أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثقة للحكومة الجديدة.
وقال رئيس المجلس سليمان شنين، بعد عرض برنامج عمل الحكومة للتصويت، إن أغلبية النواب صوتوا بنعم عليه، دون تقديم رقم حول عدد الحاضرين من بين 462 نائب يحصيهم المجلس، وسط غياب لنواب معارضين يقاطعون الجلسات منذ أشهر.
وجاء التصويت بعد رد رئيس الوزراء على مداخلات النواب، حيث أكد أن حكومته تعمل على تنفيذ برنامج الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، عبر وضع أسس "جزائر جديدة" و"تنويع الاقتصاد خارج المحروقات".
وفي تصريحات سابقة، أعلن جراد نية الحكومة إعداد قانون موازنة تكميلي بعد أسابيع لمعالجة "اختلالات" قانون الموازنة لعام 2020، دون ذكر طبيعة تلك "الاختلالات".
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتُخب تبون، وهو رئيس وزراء سابق، رئيسا للبلاد في انتخابات رفضها جانب من الشارع، لكن الرئيس الجديد يجدد في كل مرة تعهداته بالاستجابة لمطالب الحراك الشعبي عبر تعديل دستوري توافقي عميق
.jpg)
