صدرت وثائق الدورة ال43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومن بينها البيان المعد من قبل المنظمة الدولية الواقعة في أذربيجان وهي مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة المتمتعة بالمركز الاستشاري الرئيسي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).

بحسب ما صرح به رئيس مؤسسة أوراسيا أومود ميرزاييف لEDNews  أن البيان الذي يحمل عنوان "تدمير التراث الثقافي والديني في مناطق النزاع" يوفر معلومات عن النزاع الأرمني الأذربيجاني حول قاره باغ الجبلية، والذي أدى إلى احتلال 20% من أراضي أذربيجان من قبل أرمينيا المجاورةـ. ينص البيان أيضاً على معلومات حول المواقع الثقافية المادية والدينية المدمرة في الأراضي التي تحتلها أرمينيا وهي قاره باغ الجبلية وسبع مناطق مجاورة.

وتدعو مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة القوي العالمية إلى التوحد وإيلاء اهتمام وثيق للوضع الناجم عن تدمير التراث الثقافي والممتلكات في مناطق الحرب، بما في ذلك في الأراضي المحتلة لأذربيجان.

في إطار شراكتها مع المعهد الدولي لحقوق الإنسان والتنمية في جنيف، كانت مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة تنوي عقد الحدث الجانبي تحت عنوان"التراث الثقافي في مناطق الحرب" في 17 مارس في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

للأسف، ألغت أمانة مجلس حقوق الإنسان الأنشطة المخططة عقدها في إطار الجلسة ال43 لمجلس حقوق الإنسان بناءاً على توصيات المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بسبب الوضع الراهن الناجم عن تفشي فيروس كورونا (COVID-19) في العالم.

على أي حال، فإن الشيء الرئيسي هو أن وثائق الدورة ال43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحتوي أيضاً على البيان الرسمي الذي يعكس جميع أعمال التخريب والاحتلال التي نفذتها أرمينيا في الأراضي المحتلة لأذربيجان.

تقدم Eurasia Diary النص الكامل للوثيقة:

 الأمم المتحدة A/HRC/43/NGO/X

  الجمعية العامة:

XX فبراير 2020

الإنجليزية فقط

مجلس حقوق الانسان

الدورة الثالثة والأربعون

24 فبراير - 20 مارس 2020

الموضوع 3

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية

البيان الكتابي المعد والمقدم من قبل المنظمة غير الحكومية المتمتع بالوضع الاستشاري الرئيسي  مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة

تلقى الأمين العام البيان الكتابي التالي الصادر وفقاً لقرار الرقم 1996/31 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.   

[20 يناير 2020]

"تدمير التراث الثقافي والديني في مناطق النزاع"

كانت مشكلة الحفاظ على المعالم الثقافية والمواقع المعمارية في مناطق الصراع واحدة من أكثر المشاكل إلحاحاً منذ عدة عقود. يعد تدمير القيم الثقافية انتهاكاً خطيراً لجميع المعايير والأنظمة الدولية. ومع ذلك، فإن عدد حالات تدمير التراث الثقافي والممتلكات الشخصية بوحشية أو تعرضها لأعمال تخريب يتزايد باستمرار، لا سيما في مناطق النزاع.

منذ الثمانينات، اشتدت النزاعات المسلحة حول العالم. في وقت لاحق، رافق انهيار الاتحاد السوفيتي سلسلة من الصراعات في الساحة ما بعد الاتحاد السوفياتي، وخاصة في منطقة قاره باغ الجبلية.

هناك العديد من الأوضاع التي يتعرض فيها التراث الثقافي للخطر: أولاً، في فترة العداوة وثانياً  تدمير التراث التاريخي لمختلف الشعوب من قبل شتى الجماعات المتطرفة والإرهابية  وثالثاً والأكثر فظاعة، إعادة كتابة التاريخ من قبل الدول نفسها وتدميرها للقيم التاريخية في المناطق المحتلة لتقديمها بشكل مناسب لنفسها.

في عام 1954 تم اعتماد اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية تحت رعاية اليونسكو في حالة نشوب صراعات مسلحة. في 24 مارس 2017، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار الرقم 2347 بشأن حماية التراث الثقافي لأول مرة في التاريخ.  ينص القرار على تفاقم النزاعات أـكثر نتيجة التدمير غير القانوني للتراث الثقافي من قبل الجماعات الإرهابية في حالة النزاع المسلح  وكذلك حالات الابتزاز والتصدير غير القانوني للأصول الثقافية  ومحاولات إنكار الجذور التاريخية والتنوع الثقافي ومنع إقرار السلام الوطني بعد انتهاء الصراع  وتقويضها بهذا أمن الحكومات واستقرارها وقدرتها على الإدارة وتطورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

وقبل هذا، في 6 أكتوبر 2016 أصدر مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً  رقمه (A/HRC/RES / 33/20) بشأن حماية الحقوق الثقافية والتراث الثقافي. ينص القرار على أن انتهاك الحقوق الثقافية  وخاصة حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية، بما في ذلك الحق في استخدام التراث الثقافي  له تأثير مدمر وأن جميع الأفعال التي تهدف إلى التدمير غير القانوني للتراث الثقافي أثناء النزاع المسلح في العالم أو بعده مدانة إدانة قاطعة؛ وإذ نعترف بالحاجة إلى الاستعادة الفورية للتمتع الكامل بالحقوق الثقافية للمتضررين، وخاصة للمشردين، يدعو جميع أطراف النزاع المسلح إلى استخدام القوة أو استهداف القيم الثقافية وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

 لم تنحصر المشكلة فقط في تدميرالمواقع الثقافية، ولكن أيضاً في انتهاك حقوق الملكية في الأراضي المحتلة. أجبر مئات الآلاف من اللاجئين والمشردين داخلياً على مغادرة منازلهم. أضطر الناس إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم وحمل ما يحتاجون إليه أكثر. ونتيجة لذلك، فإن منازلهم إما استولى عليها الآخرون أو تم تدميرها ببساطة. هناك أمثلة قليلة في التاريخ عندما عاد الناس إلى وطنهم بعد انتهاء الصراع واستقروا في منازلهم مرة أخرى. من الضروري النظر في فقدان الممتلكات والتخلي عن المنازل أثناء الحرب ؛ في معظم الحالات، لا يحصل الأشخاص على أي تعويض.

تم تأسيس مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة (IEPF) في عام 1992 تحت شعار "السلام في المنزل  والسلام في البلاد والسلام في العالم" ، وهي منظمة دولية غير حكومية هدفها طويل الأجل هو تعزيز السلام العالمي والمساواة والتنمية المستدامة. منذ إنشائها، وسعت مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة من وجودها الجغرافي في بلدان ما بعد الاتحاد السوفيتي وآسيا وأوروبا ؛ أقامت تعاونًا وثيقًا مع وكالات الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية والمفوضية الأوروبية والمعهد الدولي للصحافة والمكتب الدولي للسلام ومختلف البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في أذربيجان. وساهمت في إنجاز مختلف المشاريع الإنسانية والاجتماعية والإعلامية والتعليمية لدعم الأطفال وضحايا الألغام واللاجئين والمشردين داخلياً الذين يعيشون في المناطق التي مزقتها الحرب، من أجل دمجهم للمجتمع وضمان الحقوق والمساواة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المؤسسة بإنتاج أفلام وثائقية لإيصال الحقيقة إلى الجمهور وتلفت الانتباه إلى أعمال التخريب وتدمير التراث الثقافي في مناطق النزاع. تعمل مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة حالياً في خمسة مجالات: الإعلام وتنمية المجتمع المدني؛ بناء السلام وحل النزاعات؛ تنمية المجتمع؛ مشاكل اللاجئين/ المشردين داخلياً؛ والتعليم.

على الرغم من الاتفاقيات والقرارات الحالية، فإن حالات التدمير المتعمد للتراث الثقافي تزداد سنة بعد سنة. أدت النزاعات التي تحدث في أكثر من 50 دولة حول العالم إلى ظهور أكثر من 65 مليون لاجئ ومشرد داخلياً، وازداد عدد حالات تدمير التراث الثقافي/ الديني والممتلكات. وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من جانب الحكومات والمنظمات الدولية ونشطاء الحقوق المدنية والخبراء لتعزيز حماية التراث الثقافي وفقاً للمعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي.

أذربيجان عضو في العديد من الاتفاقيات واللجان الدولية التي تتعامل مع الحفاظ على المعالم التاريخية، ولكنها أيضاً واحدة من الدول التي تواجه مشكلة احتلال حوالي 20% من أراضيها من قبل أرمينيا المجاورة منذ أوائل التسعينيات. لا تزال الآثار الثقافية والممتلكات والأماكن الدينية يجري تدميرها في الأراضي المحتلة لأذربيجان.

اليوم، يعيش أكثر من 1.2 مليون لاجئ ومشرد داخلياً في أذربيجان. في عام 1989 وحده، تم ترحيل حوالي 300 ألف أذربيجاني قسراً من أرمينيا.

بالنظر إلى أن عدد سكان أذربيجان اليوم يبلغ 10 ملايين، فإن عدد اللاجئين والمشردين داخليا لكل شخص واحد أعلى بكثير مما في البلدان الأخرى. تم تدمير أكثر من 900  ألف منطقة سكنية  و150 ألف منزل بمساحة إجمالية 9.1 مليون متر مربع  و4666 منشأة اجتماعية وثقافية  و7 ألاف مبنى عام و2389 منشأة صناعية وزراعية و1025 مدرسة و855 روضة للأطفال و4 مصحات و798 مؤسسة طبية و927 مكتبة و1510 مؤسسة ثقافية و598 موقع للاتصال وأكثر من 40 ألف تحفة للمتحف في أراضي أذربيجان المجتلة. قد انتهكت بشكل خطير حقوق الملكية لأكثر من مليون شخص  وحقهم في العيش في ظروف سلمية ومستدامة. يجب إيقاف الأضرار التي ألحقت بالأراضي المحتلة والزراعة والبنية التحتية والصناعة والتراث التاريخي في أقرب وقت ممكن لاستعادة القانون والنظام سلمياً. يجب على المجتمع الدولي إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا الوضع الذي يستمر منذ ما يقارب من 30 عاماً. على الرغم من أربعة قرارات لمجلس الأمن للأمم المتحدة (822 و853 و874 و884) التي تطلب الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمنية من أراضي أذربيجان، فإن أرمينيا تواصل اهمال هذه القرارات وتحول دون التسوية السلمية لقضية قاره باغ الجبلية وتضر التنمية المستدامة والمتساوية في منطقة جنوب القوقاز.

بعد انهاء التطهير العرقي، بدأت أرمينيا في القضاء على جميع آثار وجود الأذربيجانيين في هذه المناطق. دمرت أرمينيا عموماً 1891 من المعالم المادية والثقافية، بما في ذلك 738 من المعالم التاريخية و28 متحفاً و4 معارض للصور و14 مجمعاً تذكارياً و1097 موقعاً ثقافياً في الأراضي المحتلة لأذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، تعرض مجمع المساجد الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر في جبرائيل ومسجدا جوهر أغا العليا والسفلى ومسجد سعاتلي في شوشا للقرن الثامن عشر ومسجد أغدام في للقرن التاسع عشر للسرقة والنهب. في شوشا تم تدمير ونهب الآثار التاريخية مثل ضريح الشاعر واقف ومنزل ناتوان وكاروانساراي. تم الاستيلاء على ممتلكات الكنائس المسيحية الألبانية الموجودة في خوجالي وكالباجار ولاتشين  وخوجاوند وغيرها من المقاطعات المحتلة التي لا صلة لها بالكنيسة الأرمينية. وتم تغيير المعالم المعمارية و تقديمها كآثار أرمينية. وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى الكنائس المسيحية في جانيسار وهيفيوان الألبانية المسيحية الموجودة في منطقة كلباجار. منذ عام 2003، تم إجراء تنقيبات أثرية غير قانونية في كهف الأزيخ وحول أغدام.

وينطبق المصير بنفسه على التراث الثقافي للشعب الأذربيجاني في أراضي أرمينيا. تم هدم مسجد "دميربولاغ"  في يريفان بالكامل وتم تجديد "المسجد الأزرق" لتغيير معالمه الأصلية. من بين الآثار المعمارية المدمرة مسجد حاجي نوفروزعلى بيك و"قصر سردار" أو "قصر خان"  الذي بناه المعماري قاره سيد وتم تدميره هذه الآثار بشكل منهجي وكاملاً في عام 2014.

والأسوأ هو أنه في بعض الأحيان تتعرض المقابر أيضاً للتخريب في أراضي أذربيجان المحتلة. تم إطلاق النار على شواهد القبور والآثار بوحشية خاصة.

  في حين أنه من الصعب مقارنة الجرائم ضد الآثار الثقافية بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، إلا أن التركيز على تدمير التراث الثقافي في العالم يجعلنا نأمل في توفير حماية أفضل للآثار الثقافية في المستقبل.

في النهاية، تدعو مؤسسة أورأسيا الدولية للصحافة مجلس حقوق الإنسان إلى إلقاء نظرة فاحصة على تدمير التراث الثقافي والممتلكات، بما في ذلك تلك الموجودة في الأراضي المحتلة لأذربيجان. يجب أن يفهم المجتمع العالمي أخيراً أهمية الحفاظ على المواقع التاريخية في عملية حل النزاعات.

 ندعو المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده لحماية التراث التاريخي والثقافي والديني. من الضروري بذل جميع الجهود والمساعدة للبلدان في الحفاظ المواقع الإثارية التي تعد جزءاً من ثقافاتها وتاريخها وشخصياتها. من المهم زيادة الوعي للاستجابة بشكل أفضل وعلى المستوى الدولي على تدمير التراث التقافي.

يجب أن نتخذ تدابير عاجلة لجلب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية والحكومية على تحميل المسؤولة  على أرمينيا التي مع احتلال أراضي الدولة ذات السيادة باستخدام القوات المسلحة وتقوم أيضاً بتدمير التراث الثقافي والممتلكات في الأراضي المحتلة. .

كما نحث مجلس حقوق الإنسان على معالجة هذه القضية الهامة المتعلقة بحماية ممتلكات الآلاف من اللاجئين والمشردين داخليا الذين أجبروا على مغادرة منازلهم منذ ما يقارب عن 30 عاماً.