سيضغط وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على الحكومة السعودية بشأن سجلها في حقوق الإنسان، خلال أول زيارة له إلى المملكة بعد تولي منصبه.
وقالت وزارة الخارجية إن راب سيبحث مع نظرائه السعوديين تلك القضية، وقضايا أخرى "يختلف" فيها البلدان، لفهم موقف المملكة.
ويناقش الوزير أيضا الوضع الإنساني "المتردي" في اليمن، والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الطويلة الأمد هناك.
وكان حزب العمال البريطاني المعارض قد حث الحكومة على وقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية، التي تعد شريكا كبيرا في الصراع اليمني.
ووعدت بريطانيا الصيف الماضي بوقف الموافقة على رخص تصدير أسلحة للسعودية، يمكن أن تستخدم في الحرب الأهلية، بعد تحدي نشطاء لها في المحكمة.
وتوفر بريطانيا، وقوى غربية أخرى، دعما في المعدات والتموين للتحالف الذي تقوده السعودية، والذي يؤيد الحكومة اليمنية، في قتال حركة الحوثيين، التي تدعمها إيران.
وأدى الصراع، الذي لا يزال دائرا منذ خمس سنوات، إلى تدمير اليمن، بحسب ما تقوله الأمم المتحدة، بعد أن أصبح البلد ساحة للصراع بين السعودية وإيران، وأودى بحياة 7500 شخص على الأقل.
وأكد وزير الخارجية البريطاني، قبل بدء زيارته للسعودية، التي تستغرق يومين، على علاقات بلاده الاقتصادية والأمنية والاستخبارية الطويلة الأمد مع السعودية، لكنه أكد أيضا على الحاجة إلى التعاون الوثيق بينهما لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وسيجري الوزير محادثات في الرياض مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الحكومة للأمن الوطني د. مساعد العيبان، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.
وقال مسؤولون إن راب سوف يحث على "دفع التقدم" في عملية السلام في اليمن، في أعقاب تصاعد العنف في الفترة الأخيرة من جانب الحوثيين، وزيادة القيود على توصيل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.
ويحتاج أربعة أخماس سكان اليمن، الذين يقدر عددهم بـ24 مليون نسمة، إلى المساعدات الإنسانية، أو الحماية، ومن بين هؤلاء 10 ملايين يعتمدون على مساعدات الغذاء للبقاء على قيد الحياة.
"شريك قيم"
وقالت وزارة الخارجية إن راب سيثير أيضا بعض القضايا "التي يوجد بشأنها خلاف، ومن بينها حقوق الإنسان والقيم".
وتتهم جماعات حقوق الإنسان الأسرة المالكة في السعودية بالتغاضي عن تعذيب المعارضين السياسيين، في حملة قمع مستمرة على المعارضة منذ عامين، ولكن الحكومة السعودية تنفي هذا.
وقالت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إن عشرات من نشطاء حقوق الإنسان، والمثقفين، ورجال الدين، معتقلون بطريقة غير قانونية، وقد جلد عدد منهم، ومنهم نساء، وعذبوا بالصدمات الكهربائية، أو تعرضوا للتحرش الجنسي.
ولا تزال السعودية تواجه ضغطا دوليا بشأن قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، التي لم تحل، في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقد أنحت السعودية باللوم في قتله على عناصر مارقة، ونفت الادعاءات التي قالت بمعرفة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالعملية. ولكن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية - بحسب تقارير - تعتقد أن محمد بن سلمان هو من أمر بالقتل.
وقال راب، الذي زار عمان وتركيا أوائل هذا الأسبوع، إن السعودية هي أحد "الشركاء التجاريين المقربين لبريطانيا، وهي تؤدي دورا مهما في الحفاظ على سلامة بلادنا".
وأضاف: "يجب أن نعمل معا، باعتبارها شريكا قيما، على مواجهة الأزمة في اليمن، والإرهاب، وتغير المناخ، ومتابعة الإصلاح، والانخراط في قضايا حقوق الإنسان".
ودعا زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، بريطانيا إلى تعليق جميع المساعدات العسكرية للسعودية، مع وجود ادعاءات بأن التحالف الذي تقوده مسؤول عن قتل مدنيين بطريقة عشوائية في اليمن.
ويجب، طبقا لسياسة التصدير البريطانية، عدم منح رخص للمعدات العسكرية، إذا كان هناك "خطر واضح" من أن تلك المعدات قد تستخدم بطريقة "يكون فيها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد قضت الصيف الماضي بضرورة مراجعة مبيعات الأسلحة الحالية، وليس تعليقها، في أعقاب رفع بعض نشطاء مناوئين لتجارة الأسلحة لقضية على الحكومة.
وتعهد وزراء، بعد ذلك، بأنهم لن يصدروا أي تراخيص تصدير، حتى تبحث الحكومة حكم المحكمة، في سبتمبر/أيلول، ولكن وزيرة التجارة الدولية ليز ترس، اضطرت إلى الاعتذار بعد حدوث انتهاكين لهذا التعهد.