أصدرت دار الإفتاء المصرية، صباح اليوم الأحد 22 مارس/آذار، بيانا تعلن فيه أن مخالفة قرار منع الصلاة في المساجد "حرام شرعا".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية أنه يجب شرعًا على المواطنين في كل البلدان الالتزام بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.
وشددت دار الإفتاء، في بيانها على أنه "يحرم الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، وإصدارها القرارات".
وتابعت "المحافظة على النفوس من أهم المقاصد الخمسة الكلية، ويجب على المواطنين الامتثال لهذه القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة؛ للحد من انتشار هذا الفيروس الوبائي".
وأوضحت الإفتاء أنه قد تقرر في قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ ولذلك شرع الإسلام نُظُمَ الوقايةِ من الأمراض والأوبئة المعدية، وأرسى مبادئ الحجر الصحي، وحث على الإجراءات الوقائية، ونهى عن مخالطة المصابين، وحمَّل ولاةَ الأمر مسؤوليةَ الرعية، وخوَّل لهم من أجل تحقيق واجبهم اتخاذَ ما فيه المصلحةُ الدينية والدنيوية، ونهى عن الافتيات عليهم ومخالفتهم.
وأضافت الدار أن "الفقهاء نصوا على سقوط الجمعة والجماعة عن المجذومين ومن في حكمهم من أصحاب العدوى، وأوجبوا عزلهم عن الناس؛ سدًّا لذريعة الأذى وحسمًا لمادة الضرر، مع أخذهم ثواب الشعيرة الجماعية؛ اعتبارًا بصدق النية، ورعايةً لأعذارهم القهرية، ومكافأةً لهم على كف الأذيَّة عن البرية".
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشأن في "إقامة الجمعة أنها منوطة بتنظيم الإمام وإذنه العام؛ حسمًا لمادة الفتنة، وسدًّا لذريعة المنازعة؛ لما فيها من السلطة الأدبية، ومع اختلاف الفقهاء في اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة، إلا أنهم اتفقوا على اشتراطه إذا كان في ترك استئذانه استهانةٌ بولايته أو افتياتٌ على سلطته".
واختتمت الدار فتواها بقولها: "يجب على العلماء النظر في المآلات ومراعاة الواقع؛ حتى لا يتَّسع الخرقُ على الراقع، ولا يجوز الاستهانة بهذا الوباء، ولا التعامى عن انتشار ذلك البلاء، بل يجب التضرع والدعاء، والإخبات والرجاء، لرب الأرض والسماء".
وكانت مصر، قد أعلنت أمس السبت، إيقاف الصلاة في جميع مساجد الجمهورية، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وذكرت وزارة الأوقاف المصرية أنه تقرر إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الآذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.
وذكر بيان الوزارة أنه "بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.
وقالت المنظمة، في بيانها، "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9.840 آخرين".
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال، في تصريحات الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".
وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.
وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".
