أشادت "منظمة التعاون الإسلامي" بقرار العاهل المغربي محمد السادس، القاضي بعودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم الموجودين بوضعية غير نظامية في دول أوروبية.
جاء ذلك بحسب بيان للأمانة العامة للمنظمة، الخميس، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
ويأتي موقف المنظمة قبل قرار مرتقب للبرلمان الأوروبي الخميس، حول "توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية" في أزمة الهجرة في مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.
واعتبر البيان أن القرار المغربي "يعبر عن التزام الرباط وانخراطها الفعلي في تعزيز آليات التشاور والحوار والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد تسوية إنسانية نهائية لوضعية هؤلاء القاصرين".
ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين "تثمينه للقرار المغربي الذي من شأنه أن يساهم في توطيد علاقات حسن الجوار والثقة المتبادلة بين المغرب وشركائه الأوروبيين في مجال معالجة الهجرة".
ودعا إلى "مواصلة الحوار البناء من أجل التعاون في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة المغربية ودول الاتحاد الأوروبي المعنية".
ووجه العاهل المغربي محمد السادس مطلع يونيو/حزيران الجاري، أمرا بـ"تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين" الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية.
وأفاد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية المغربيتين آنذاك، أنه "تم وضع آليات للتعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، لا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب".
ويبلغ عدد القاصرين المغاربة غير المرفقين في أوروبا، وخصوصا في إسبانيا وفرنسا، نحو 20 ألفا، بحسب جمعيات مغربية غير حكومية.
وجاء القرار المغربي في ظل أزمة تشهدها العلاقات بين الرباط ومدريد على خلفية استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم جبهة "البوليساريو"، للعلاج من فيروس كورونا بـ"هوية مزيفة"، بين 21 أبريل/نيسان الماضي وأول يونيو/حزيران الجاري.
كما تصاعدت الأزمة عقب تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو/أيار الماضي، من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة لإدارة إسبانية الأمر الذي أثار غضب مدريد.
والأحد الماضي، أعرب رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) الحبيب المالكي، عن "دهشته وخيبة أمله" عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول "توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية" في أزمة الهجرة في سبتة.
وقال المالكي في تصريحات صحفية، إن "هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمانين المغربي والأوروبي".
