دافعت 62 دولة بينها 14 دولة عربية الخميس عن الانتهاكات الصينية ضد أقلية أتراك الأويغور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) ذاتي الحكم شمال غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان مضاد أصدرته الدول الـ62 رداً علي بيان صدر في وقت سابق الخميس عن 43 دولة من بينها تركيا، بشأن انتهاكات الحكومة الصينية واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأقلية المذكورة.
والدول العربية الـ14 التي وقعت على البيان المضاد هي مصر والسعودية والجزائر وتونس والمغرب والإمارات وفلسطين والعراق ولبنان وليبيا والسودان واليمن وموريتانيا والصومال.
كما وقعت عليه دول أخرى منها إيران وميانمار وباكستان وفنزويلا وبنغلاديش.
وقالت هذه الدول في بيانها إنها "تعارض المزاعم التي لا أساس لها ضد الصين بدوافع سياسية قائمة على التضليل الإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد بحجة حقوق الإنسان".
وأكدت في البيان أنه "يجب على كل الدول التزام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والحياد والموضوعية"، وفق وكالة الأناضول.
وفي وقت سابق الخميس وقّعت 43 دولة بياناً يدين انتهاكات الحكومة الصينية ضد أقلية أتراك الأويغور.
ومن بين الدول الـ43 تركيا والولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وهندوراس وإيطاليا واليابان وهولندا وإسبانيا والسويد.
وقال البيان إن "تقارير ذات مصداقية تشير إلى وجود شبكة كبيرة من معسكرات إعادة التثقيف السياسي حيث اعتقل أكثر من مليون شخص بشكل تعسفي".
وأعرب ممثلو تلك الدول في بيانهم عن "القلق بشكل خاص بشأن الوضع في إقليم شينجيانغ".
ومنذ 1949 تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية" الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ" أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.
وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019 أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية".
غير أن الصين عادة ما تدّعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال" هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
