نقل أنصار رجل الدين الشيعي العراقي المؤثر مقتدى الصدر اعتصامهم إلى خارج مجلس النواب بعد احتجاج دام أربعة أيام داخل المبنى للمطالبة بإصلاح كامل للنظام السياسي، يشمل تغيير شكل النظام الى رئاسي أو شبه رئاسي، وإعادة كتابة الدستور.
وتزامن هذا مع الدعوات إلى الحوار من أجل حل الأزمة، كان آخرها دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الأطراف إلى المشاركة في حوار وطني.
وأعرب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، المنضوي في الإطار التنسيقي عن تأييده لمبادرة الكاظمي، ومن جهته أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي تحالفت كتلته مع التيار الصدري في البرلمان العراقي قبل استقالتها أيضاً عن تأييده للمبادرة.
وكان محمد صالح العراقي المقرب من الصدر قد طلب في تغريدة إخلاء مجلس النواب خلال مدّة أقصاها 72 ساعة، وتحول الاعتصام أمام وحول البرلمان. وطلب من أنصار الصدر أيضا استكمال فتح جسر الجمهورية الذي يؤدي الى المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد.
وتأتي الاضطرابات بعد تسعة أشهر من الجمود السياسي الناتج عن الخلافات بين الفصائل السياسية لا سيما كتلة الصدر وكتلة الإطار التنسيقي.
ويعارض أنصار التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء. لكن الإطار التنسيقي، لايزال يؤكد تمسكه بترشيح السوداني وأنه لا توجد أي نية لدى قادة الإطار في تغييره.
.jpg)
