اتهمت الحكومة الإثيوبية، متمرّدي جبهة تحرير شعب تيجراي برفض إجراء محادثات سلام، بعد أن كانت إثيوبيا قد أعربت عن نيّتها بدء مفاوضات سريعة لوقف إطلاق النار.
وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد، لصحفيين، إنّ الحكومة لا تزال تدعو إلى حلٍّ سلميّ في هذا الوقت، رغم عدم وجود أدنى تلميح إلى الاهتمام بالسلام من جانب جبهة تحرير شعب تيجراي. وأضافت: إذا كانت جبهة تحرير شعب تيجراي تهتم صدقاً برفاهية الإثيوبيين في منطقة تيجراي... يجب أن تجلس من أجل التفاوض بدل البحث عن أعذار لتجنّب السلام.
وفي حين ترفض الحكومة الفيدرالية أي شروط مسبقة للمفاوضات، يطالب المتمردون أولاً باستعادة الخدمات الأساسية كهرباء واتصالات ومصارف، التي لا تزال تيجراي محرومة منها منذ أكثر من عام.
ولفتت سيوم إلى أنّ اللجنة الحكومية المكلّفة بالمفاوضات المستقبلية، طرحت إجراء محادثات سلام خلال الأسابيع المقبلة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار مقبول من الطرفيْن، مندّدةً بالتهديدات والعدوانية المستمرة من المتمردين في تيجراي.
وتابعت: ما نقوله هو أنّ شعوب تيجراي وأمهرة وعفر المجاورة لم يعد بإمكانها تحمّل نزاع آخر، لذلك يجب أن يحصل على هذا الالتزام بوقف إطلاق النار فوراً.
وأكّدت المتحدّثة باسم رئيس الوزراء أنّ عودة الخدمات الأساسية في تيجراي لم تكن مشروطة بهذا الاتفاق لوقف إطلاق النار، موضحةً: إنهما مسألتان منفصلتان، ولفتت إلى أنّه من أجل عودة الخدمات الأساسية، نقول إنّه يجب خلق بيئة مواتية تضمن الحفاظ على سلامة مقدّمي الخدمات الفيدرالية، وتسمح لهم بالعمل بحرّية.
وأضافت: في الوقت الحالي، البيئة المواتية والآمنة الضرورية غير متوافرة لعودة الخدمات الأساسيّة لتيجراي، مع وجود جماعة مسلّحة غير شرعية عدوانية لفظياً، تتصرف حسب هواها، وترفض الموافقة على محادثات السلام.
وقالت إن ورقة بسيطة لا توفّر حقاً الضمانات اللازمة، في إشارة إلى رسالة من المتمردين تمّ تسليمها مؤخّراً إلى دبلوماسيين، تضمن سلامة أولئك الذين سيأتون لإعادة الخدمات إلى منطقة تيجراي.
وتتواجه الحكومة الفيدرالية الإثيوبيّة وقوات جبهة تحرير شعب تيجراي في نزاع مسلّح منذ نوفمبر 2020، ويقول الجانبان منذ أسابيع إنّهما جاهزان للتفاوض، لكن لم تبدأ أي مفاوضات بعد، بسبب انقسام الطرفيْن حول شروط عدّة.