توقع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد قبل حلول شهر نوفمبر المقبل، بعد التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، بينما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، إنه يسعى لمنع محاولة تقسيم البلاد، والوصول إلى ما وصفه بانتخابات عادلة ونزيهة.
وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة رسمية بمقرهم في مدينة بنغازي شرق، أن التقارب مع مجلس الدولة لفظي فقط، والأفعال لم تنتج شيئاً حتى الآن، لافتا إلى أن الحوار مع الأخير لم يصل إلى نتيجة جادة حتى هذه اللحظة، كما أوضح أنه لم يستجب لمراسلات مجلس النواب بشأن الملفات العالقة.
وبعدما اعتبر أن الحل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، أكد صالح أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا، واصفا مجلس الدولة بأنه جسم استشاري فقط.
كما نفى صالح وجود أي مواد ملغمة في الوثيقة الدستورية، التي تم إقرارها في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، لكنه أوضح وجود مادة أو مادتين بانتظار التوافق عليهما لتتم إحالة مشروع القانون إلى مجلسي النواب والدولة الأعلى لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى وجود شبه التقاء على ضرورة إعادة النظر وتشكيل حكومة جديدة.
في المقابل، أكد الدبيبة أن الانتخابات يجب أن تقام لإنهاء المراحل الانتقالية، التي بدأت منذ ثورة فبراير، وقال مجددا في كلمة ألقاها بمسقط رأسه في مدينة مصراتة غرب إنه متمسك وحكومته بوحدة ليبيا، مبدياً رفضه أي محاولات لتفكيكها أو تقسيمها بأي شكل من الأشكال.
كما عبر الدبيبة عن رفضه لما وصفه بـ«عبث الدول والتحكم في مصير ليبيا، أو حكمها من قبل سلطة عسكرية، وقال بهذا الخصوص: لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا مرة أخرى؛ فالبلاد تتمتع بالهدوء، وتشهد استقرارا أمنيا واقتصاديا وزعم أنه يسعى لإنهاء عبث كل الأجسام، التي تحاول تضييع تضحيات الشهداء، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات. وعلينا مواصلة محاربة الاستبداد، ومنع محاولة تقسيم بلادنا لنصل إلى انتخابات عادلة ونزيهة.
