تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا في شهر يناير، بأسرع وتيرة له في عامين، وعزت الشركات ذلك إلى رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة إلى جانب الإضرابات وضعف طلب المستهلكين.
وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز غلوبال/سي.آي.بي.إس" المجمع لمديري المشتريات إلى 47.8 في يناير، مقابل 49.0 في ديسمبر، عند الحد الأدنى لنطاق توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز، كما أن هذه القراءة هي الأقل منذ يناير 2021.
وتشير أي قراءة دون 50 إلى انخفاض الإنتاج.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال، في "ستاندرد اند بورز غلوبال": "ضعف قراءة مؤشر مديري المشتريات بأكثر من المتوقع في يناير تؤكد احتمالية دخول المملكة المتحدة في ركود".
وأضاف أن "الخلافات في قطاع الصناعة ونقص العمالة وخسائر الصادرات وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الفائدة كلها عوامل أدت إلى تفاقم وتيرة التراجع الاقتصادي مرة أخرى في بداية العام".
ووفقا لبيانات رسمية فقد سجل الاقتصاد البريطاني نموا بأكثر من المتوقع في نوفمبر.
ومن جهة أخرى، سجل نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو انكماشًا أقل من التوقعات خلال شهر يناير، كما سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.
