واشنطن ـ «القدس العربي»: ناقش مسؤولون أمريكيون فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا ردا على الهجمات الإلكترونية التى استهدفت منظمات الحزب الديمقراطي ولكنهم لم يتفقوا حتى الان على قرار بشان كيفية تنفيذ ذلك.
وستتطلب العقوبات المقترحة اصدار اعلان اتهام صريح من البيت الابيض بان موسكو تقف وراء القرصنة لمنظمات الحزب بما في ذلك اختراق رسائل البريد الالكتروني علما بان العديد من المسؤولين الأمريكيين قد وضعوا اللوم على كوريا الشمالية في شهر كانون الاول/ ديسمبر من عام 2014 في حادثة اختراق شركة «سوني» إلا أن الإدارة الأمريكية احجمت عن توجيه الاتهامات بشكل علنى.
ويعتقد المراقبون وخبراء القرصنة، على نطاق واسع،في الولايات المتحدة ان موالين لموسكو كانوا وراء الهجمات الإلكترونية على المنظمات الديمقراطية بما في ذلك اللجنة الوطنية الديمقراطية ولكن موسكو رفضت الاتهامات.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في وقت سابق بشأن تحركاتها في شرق أوكرانيا، وقال الرئيس الأمريكي باراك اوباما في وقت سابق هذا الشهر ان روسيا ستكون على «قائمة طويلة» من القضايا مع الولايات المتحدة إذا ثبت انها كانت وراء الاختراق الإلكتروني ولكنه اكد في نفس الوقت بان الولايات المتحدة غير مستعدة لإلقاء اللوم على روسيا بشأن الاختراق.
وقد أحرجت رسائل البريد الإلكتروني التى تم نشرها للعامة بعد الاختراق عبر موقع «ويكيليكس» العديد من المسؤولين عشية المؤتمر الوطني الديمقراطي في الشهر الماضي كما دفعت مديرة الحزب إلى التنحى في حين ما زال مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في الحداث.
واتضح، ايضا، ان المسؤولين في الاستخبارات الأمريكية لديهم علم تام بمحاولات القرصنة الروسية ضد الحزب الديمقراطي منذ العام الماضي حيث تم الكشف مؤخرا عن اجتماع بين وكالة الاستخبارات وكبار أعضاء الكونغرس من الحزبين بشأن المحاولات الروسية للاختراق ولكن تم الطلب من المشرعين عدم مناقشة المشكلة امام العامة حرصا على عدم المساس بأساليب جمع المعلومات الاستخبارية، ومن بين هولاء زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، زعيم الاقلية هاري ريد، رئيس مجلس النواب بول راين اضافة إلى نانسي بيلوسي زعيمة الاقلية.
ووفقا للنائب ادم شيف فان هذه المعلومات تعنى أن الادارة الأمريكية لديها من الأدلة ما يكفى لإسناد الاتهامات ضد روسيا وكذلك النظر في أي خطوات اضافية.