أصدرت مؤسسة أورآسيا الدولية للصحافة (IEPF)  بيانا بخصوص إعلان يوم 24 أبريل باعتباره اليوم الرسمي في فرنسا لإحياء ذكرى "الإبادة الجماعية للأرمن".

جاء في البيان  :

"تدين مؤسسة أورآسيا الدولية للصحافة بأقوى العبارات إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوم  24 أبريل باعتباره اليوم الرسمي للأرمن في فرنسا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية.

  تعرب الحكومة الفرنسية بمثل هذه القرارات عن احترامها ودعمها المباشر للبلد المعتدي والمحتل الذي ارتكب أعمال العنف واحتلى  20% من أراضي أذربيجان المجاورة. إن عمليات ترحيل جماعي للأذربيجانيين أوطانهم الأصلية في أرمينيا في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وكذلك من منطقة قاره باغ المحتلة و7 مناطق أذربيجانية متاخمة، نفذت عمليات الترحيل الإجباري هذه بوحشية بالغة ورافقتها أعمال القتل. تم طرد أكثر من مليون أذربيجاني بوحشية من أراضي أجدادهم، وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وأصبح الكثير من الناس معوقين ، وأسر الآخرون. في ليلة واحدة، من 25 فبراير إلى 26 فبراير عام 1992 ، قتلت القوات المسلحة الأرمينية 613 مدنياً بوحشية، وتسببت مذبحة في مدينة خوجالي.

حتى الآن، تم الاعتراف بالإبادة الجماعية في خوجالي وإدانتها من قبل 16 دولة في العالم و24 ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي 13 وثيقة تتعلق بالإبادة الجماعية في خوجالي.

تغيب فرنسا حتى الآن بين هذه البلدان، في حين اعترفت فرنسا في عام 2001 رسميا ب"الإبادة الجماعية للأرمن".

واليوم، لا تتراجع أرمينيا عن الفظائع المرتكبة، بل على العكس، تبرر بوقاحة مرتكبي الإبادة الجماعية ضد الأذربيجانيين وتعتبرهم أبطالاً وطنيين. تستمر الحكومة الأرمنية في تدمير المعالم التاريخية والعمرانية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة. تم طردهم أكثر من مليون من اللاجئين والمشردين داخلياً قسراً  وما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

وبوصفها إحدى المنظمات الإنسانية لحفظ السلام التي تتمتع بمركز استشاري عام لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة  تعلن مؤسسة أوراسيا الدولية للصحفية صراحة إن هذه الأعمال تتناقض تماما مع وضع فرنسا كأحد الوسطاء لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحل النزاع الأرمني الأذربيجاني. علاوة على ذلك، يوضح هذا الموقف مرة أخرى سياسة المعايير المزدوجة فيما يتعلق بدول مختلفة.

مثل هذا السلوك غير العادل ودعم الغزاة، يتعارض مع القيم الأوروبية والعدالة، ولن يؤدي أبداً إلى إقرار السلام، بل على العكس سيواصل إثارة الصراعات ".