يجري وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والتركي هاكان فيدان، مباحثات في أنقرة، تركز بشكل أساسي على تطورات الحرب في غزة وانعكاساتها على الوضع الإقليمي وجهود وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات للفلسطينيين بشكل مستمر.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن شكري سيجري زيارة رسمية لتركيا، السبت، بدعوة من وزير الخارجية هاكان فيدان، حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الوضع في فلسطين والتطورات الإقليمية.
وتأتي زيارة شكري ضمن المبادرات الدبلوماسية لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة ومنع تصاعد التوتر في المنطقة بعد التصعيد بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات تركية من احتمال انتقال الصراع في غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة. وقالت مصادر دبلوماسية إن هناك توافقاً بين القاهرة وأنقرة بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لإطلاق النار وتأمين وصول المساعدات للفلسطينيين بشكل مستمر، ومنع توسع الحرب في المنطقة. وأضافت أن دعوة فيدان نظيره المصري إلى أنقرة تستهدف العمل على تنسيق الجهود فيما بين البلدين، ومناقشة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر بين حماس وإسرائيل، وذلك بعد زيارة الوزير فيدان لقطر يومي الأربعاء والخميس، حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
وجاء لقاء فيدان وهنية في الدوحة قبل اللقاء المرتقب بين هنية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك وسط حديث متصاعد عن رغبة أمريكية في دخول أنقرة على خط الوساطة بين حماس وإسرائيل. ومن المحتمل أن يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تركيا، خلال مايو المقبل، حسب ما أعلن الرئيس إردوغان، عقب زيارته لمصر في 14 فبراير الماضي.
ولم تستبعد المصادر أن يتم تناول مسألة زيارة الرئيس المصري لأنقرة، التي لم يتم تحديد موعد دقيق لها بعد، خلال المباحثات بين شكري وفيدان، حيث ستتاح الفرصة لمناقشة التطورات في الحرب على غزة والتطورات الإقليمية بين رئيسي البلدين.
وحضت تركيا المجتمع الدولي على القيام بواجبه في ما يتعلق بغزة ووقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وتصرفاتها الهادفة إلى تغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، خلال جلسة لمناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط عقدت على المستوى الوزاري في مجلس الأمن الدولي، إن ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد أساس القانون الدولي لا يزال ينتهك بشكل روتيني، وتتجاهل إسرائيل قرارات الأمم المتحدة بازدراء، وسؤالي هو: إلى متى سيستمر هذا؟.
وأضاف أنه كما ذكر مسؤولون في الأمم المتحدة، فإن أعلى معدل للوفيات بالعالم بعد الإبادة الجماعية في رواندا سُجل في غزة، وليس مستغرباً أن تحاكم إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
