أكدت تركيا ومصر عزمهما الاستمرار في تعزيز العلاقات فيما بينهما في المرحلة المقبلة في جميع المجالات. وأعلن وزيرا خارجية البلدين، هاكان فيدان وسامح شكري، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما في إسطنبول، استمرار العمل على وضع الإطار القانوني لتعزيز العلاقات، والتحضير لاجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى للتعاون الذي سيعقد قريباً في أنقرة.

      وقال فيدان إن زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتركيا كانت ضمن جدول أعمال مباحثاته مع نظيره المصري، مشدداً على أن التعاون بين مصر وتركيا يهدف إلى صالح الشعبين والمنطقة، ومن هذا المنطلق قررنا تعزيز العلاقات بشكل كبير. وأضاف: خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس رجب طيب إردوغان للقاهرة في 14 فبراير الماضي، تجلت الإرادة في هذه الاتجاه على مستوى القيادة، وتم التوقيع في القاهرة على الإعلان المشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ويضم جدول الأعمال مناقشة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا بمناسبة انعقاد المجلس.

      وتابع: ناقشنا خلال مباحثاتنا الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع أخي العزيز سامح شكري، فضلاً عن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا بالتفصيل، وتشكل التجارة والاقتصاد أحد أقوى أشكال التعاون، والاستثمارات التركية في مصر تقترب من 3 مليارات دولار، ويبلغ حجم التجارة بيننا 8 مليارات دولار. وأشار فيدان إلى أنه تم الإعلان خلال زيارة الرئيس أردوغان لمصر عن هدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار من خلال توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة، وإعادة تشغيل خط الشحن البحري (رورو)، وتعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية، وهناك أيضاً فرصة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية.

      التنسيق الإقليمي ورأى فيدان أن التعاون بين مصر وتركيا له فائدة كبيرة لشعبينا، ومنطقتنا، وهناك تنسيق كامل مع مصر لبحث حل الأزمة في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر مصر، وناقشت مع نظيري المصري هذه القضايا، إلى جانب بحث القضايا الأخرى في المنطقة، وأكد أننا متفقون مع مصر بشأن وحدة ليبيا، ونعمل معها لإيجاد حلول جذرية لوقف الحرب في السودان. وأضاف أن مصر دولة شقيقة في منطقة البحر المتوسط، وندرك أن العمل والتنسيق معها يحمل أهمية كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وإيجاد حل للقضايا الإقليمية.

      شكري أكد أن الدولة المصرية تعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن التجارة تشكل نقطة ضوء مهمة في العلاقات بين البلدين بعد أن وصل حجمها إلى 8 مليارات دولار، ونطمح إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين حتى يصل إلى 15 مليار دولار. وأضاف أننا نتطلع لاستمرار التنسيق مع تركيا من أجل رفع مستوى التعاون بين البلدين، وتوثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن التنسيق بين البلدين في قضايا المنطقة أمر مهم، وأن مواقفهما لا تتعارض، وإنما هناك توافق وتنسيق بشأن إيجاد حلول جذرية للمشكلات، واستمرار هذا التنسيق هو أمر مهم. وقال شكري إن مباحثاتنا اتسمت دائماً بالصراحة وتجري في جو من الإخاء، والفهم المشترك بالنسبة للعلاقات الثنائية، ونهدف إلى الارتقاء بها سياسياً، واقتصاديا، وثقافيا، وأمنيا، وأن يسهم ذلك في تحقيق مزيد من التعاون على النطاق الإقليمي، وتحقيق الأمن والاستقرار.

      أضاف: إننا نعرب عن سعادتنا لارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقد كان هذا أحد المحاور المهمة التي تحدث عنها الرئيس إردوغان خلال زيارته لمصر، وهو بعد مهم في العلاقات بين البلدين يجب أن نعمل عليه. إننا اتفقنا خلال مباحثاتنا على وضع الإطار القانوني لتعزيز العلاقات بين البلدين، وسبق تكليفنا كوزيري خارجية بالتحضير لاجتماع المجلس الاستراتيجي للتعاون بين البلدين، وسيكون خطوة مهمة في تعزيز العلاقات. ولم يرد شكري على سؤال بشأن ما إذا كان تم تحديد موعد دقيق لزيارة الرئيس السيسي لتركيا، وقال: إننا نتطلع لزيارة وزير الخارجية هاكان فيدان للقاهرة لاستكمال التحضير لاجتماع المجلس الاستراتيجي، والتحضير لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الوزير المصري إن التنسيق والتشاور بين مصر وتركيا لا يتركز فقط على العلاقات الثنائية، لكن هناك أيضاً قضايا كثيرة نتعاون فيها بشأن جميع دول المنطقة، كما أنهما دولتان شقيقتان ومهمتان في منطقة البحر الأوسط.

      أضاف: تناولنا الأوضاع في سوريا، وليبيا، والسودان، والصومال، واليمن، وليس هناك تعارض بين مواقف الدولتين، لكن هناك تكامل، ونرى قدرة على تحقيق التعاون الإيجابي بين البلدين في هذه القضايا، ونتطلع لاستمرار التنسيق والتفاعل في التوصل إلى حلول للمشكلات في المنطقة، وسنستمر في التعاون الوثيق. وعلق مراقبون على المباحثات بين فيدان وشكري، مؤكدين أن الاستمرار في تعزيز العلاقات التركية المصرية ينعكس على القضايا الإقليمية، ويؤثر في مسألة مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في غزة خصوصاً، والقضية الفلسطينية عموماً، إضافة إلى ملفات ليبيا، والسودان، وسوريا، والصومال، واليمن.