أصدر معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرار المجلس التنفيذي رقم «336» لسنة 2018 بشأن تخفيض وإلغاء بعض رسوم وخدمات البلدية في إمارة أبوظبي.
وشملت قائمة تخفيض وإلغاء بعض رسوم خدمات البلدية 98 خدمة، منها إلغاء رسوم 75 خدمة خاصة بخدمات البلدية المقدمة في مسارات التنظيم العقاري وتراخيص البناء وتسجيل العقود والبنية التحتية وقيد المهندسين والتي كانت تتراوح رسومها من 50 إلى 10
آلاف
درهم.
فيما بلغت الخدمات التي تم تخفيض رسومها 23 خدمة بنسب تراوحت بين 10 إلى 50% وشملت مسارات الأراضي والعقارات والتنظيم العقاري وتسجيل عقود الإيجارات.
وأشار القرار إلى بدء تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من ديسمبر 2018 على أن يرفع تقرير خلال أسبوعين من تاريخه عن مستجدات التنفيذ إلى مكتب أبو ظبي التنفيذي.
وفي نفس السياق، أصدر معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرار المجلس التنفيذي رقم «337» لسنة 2018 بشأن إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم.
وجاء في نص القرار «إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم المفروضة من قبل كافة الجهات الحكومية على المستثمر عند استصدار الرخصة الجديدة بما فيها الرسوم المتعلقة بأي موافقات أو تصاريح حكومية تكون مطلوبة لاستصدار الرخصة الجديدة
ورسوم
توثيق عقود التأسيس الخاصة بالرخص الجديدة».
وفقا للقرار «يسري هذا الاعفاء لمدة عامين من تاريخ اصدار الرخصة، ويشمل فروع المنشآت المحلية وفروع منشآت الإمارات الأخرى وفروع المناطق الحرة وفروع الشركات الخليجية وفروع الشركات الأجنبية». كما أشار القرار بالإيعاز إلى دائرة التنمية الاقتصادية
بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، وعلى كافة الجهات المعنية تطبيق هذا القرار بالتنسيق
مع دائرة التنمية الاقتصادية، على أن ينفذ القرار من تاريخ 1 ديسمبر 2018 ويرفع تقرير خلال أسبوعين من تاريخه عن مستجدات التنفيذ إلى مكتب أبو ظبي التنفيذي.
