حصلت "سبوتنيك" من حوارات أجرتها مراسلتنا في العراق، اليوم الجمعة، مع أعضاء من البرلمان العراقي من كتلتي التحالف الكردستاني والوطني، على تلميحات هامة، تضمنتها مقترحات الدول الكبرى بدلا عن استفتاء إقليم كردستان العراق، المزمع إجراؤه يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.
إلى نص الحوارات…
حوار مع النائب عن التحالف الكردستاني، أردلان نورالدين محمود.
سبوتنيك: ماذا تضمن المقترح الذي تقدمت به الدول الكبرى إلى رئاسة إقليم كردستان، بدل استفتاء الاستقلال؟
محمود: حتى الآن نحن أيضا لا نعرف، ولكن ربما يعرض اليوم، أو غدا في جلسة إقليم كردستان، للتصويت على قبوله أو رفضه.
سوتنيك: هل توافقت الكتل في الإقليم على المقترح؟
محمود: المقترح قدم لرئيس الإقليم، وتعلمون بأن هذا الأمر لا يتعلق بسيادته فقط وإنما بالقيادة السياسية، ومن المرجح أن تجتمع الكتل اليوم أو غداً وبعدها تقرر مدى اقتناعها بهذه البدائل.
سبوتنيك: المقترح يضم بدائل وليس بديلا واحدا، وما فحواها؟
محمود: نعم، البديل عبارة عن مجموعة من النقاط حسب معلوماتنا لكن عددها وفحواها غير معلوم.
سبوتنيك: هل تحل البدائل التي تلقاها إقليم كردستان، مشكلة حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية، وإدارة المناطق المتنازع عليها والمادة 140 من الدستور العراقي؟
محمود: هذا الموضوع لازال غير واضح، لكن هناك خروقات دستورية من قبل الحكومة الاتحادية منذ بداية تشكيلها، مثلا المادة 140 حتى الآن لم تطبق والأراضي المحتلة من قبل النظام السابق (الذي ترأسه صدام حسين)، لم تعاد إلى مالكيها "الكرد"…هناك مشاكل جمة باقية.
حتى العرب المستعربين الذين منحوا أراضي تابعة للمكون الكردي، لم يعوضوا ولم يعادوا إلى مناطقهم التي جاؤوا منها في زمن النظام السابق، هذه المشاكل كبيرة باقية، ممكن التواصل لحل مرضي بين حكومتي الإقليم والمركز وحال تم ذلك ممكن الاتفاق بين الطرفين.
وقبل هذا المقترح، كانت هناك مقترحات لم يتم الموافقة عليها، لكن الأخير قدم على أساس أن يكون هناك ضمان دول بالبدائل المقدمة بهذا الصدد، وإذا كانت تؤدي الضمانات وحقوق الشعب بالإمكان أن يلاقى القبول.
الحوار الثاني مع النائب في البرلمان العراقي، عن ائتلاف دولة القانون، المنضوية في التحالف الوطني، جاسم محمد جعفر.
سبوتنيك: هل لديكم اطلاع عن بديل استفتاء كردستان، الذي تقدمت به الدول الكبرى؟
جعفر: رئيس الإقليم مسعود بارزاني، طالب بضمانة دولية للحفاظ على القومية الكردية في الإدارة والدفاع عن نفسها، وهذا معناه الأمم المتحدة تتخذ قراراً دولياً يضع كردستان خارج الحكومة العراقية، على ما أظن إجمالا أو ما شابه ذلك.
سبوتنيك: هل يعني ذلك، أن الوزراء النواب الكرد، يغادرون الحكومة العراقية؟
جعفر: لا أتصور ذلك…على الحكومة العراقية احترام كردستان بما موجود ولا يحق لها أن تغير أو تهجم أو تشن حربا عليها أو التدخل في إدارتها…أتصور أسوأ من الانفصال، وحتما نرفضه لأنه تدخل دولي في شأن دولة ديمقراطية.
أجرت الحوارات: نازك محمد
محمود: هذا الموضوع لازال غير واضح، لكن هناك خروقات دستورية من قبل الحكومة الاتحادية منذ بداية تشكيلها، مثلا المادة 140 حتى الآن لم تطبق والأراضي المحتلة من قبل النظام السابق (الذي ترأسه صدام حسين)، لم تعاد إلى مالكيها "الكرد"…هناك مشاكل جمة باقية.
حتى العرب المستعربين الذين منحوا أراضي تابعة للمكون الكردي، لم يعوضوا ولم يعادوا إلى مناطقهم التي جاؤوا منها في زمن النظام السابق، هذه المشاكل كبيرة باقية، ممكن التواصل لحل مرضي بين حكومتي الإقليم والمركز وحال تم ذلك ممكن الاتفاق بين الطرفين.
وقبل هذا المقترح، كانت هناك مقترحات لم يتم الموافقة عليها، لكن الأخير قدم على أساس أن يكون هناك ضمان دول بالبدائل المقدمة بهذا الصدد، وإذا كانت تؤدي الضمانات وحقوق الشعب بالإمكان أن يلاقى القبول.
الحوار الثاني مع النائب في البرلمان العراقي، عن ائتلاف دولة القانون، المنضوية في التحالف الوطني، جاسم محمد جعفر.
سبوتنيك: هل لديكم اطلاع عن بديل استفتاء كردستان، الذي تقدمت به الدول الكبرى؟
جعفر: رئيس الإقليم مسعود بارزاني، طالب بضمانة دولية للحفاظ على القومية الكردية في الإدارة والدفاع عن نفسها، وهذا معناه الأمم المتحدة تتخذ قراراً دولياً يضع كردستان خارج الحكومة العراقية، على ما أظن إجمالا أو ما شابه ذلك.
سبوتنيك: هل يعني ذلك، أن الوزراء النواب الكرد، يغادرون الحكومة العراقية؟
جعفر: لا أتصور ذلك…على الحكومة العراقية احترام كردستان بما موجود ولا يحق لها أن تغير أو تهجم أو تشن حربا عليها أو التدخل في إدارتها…أتصور أسوأ من الانفصال، وحتما نرفضه لأنه تدخل دولي في شأن دولة ديمقراطية.
أجرت الحوارات: نازك محمد
