بدأت موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران من مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، وبلدات أخرى.
وتفيد الأنباء بأن المحتجين ركزوا في انتقاداتهم على حكومة الرئيس حسن روحاني، فيما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن محافظ مشهد محمد رحيم نورزيان قوله إن "المظاهرة كانت غير قانونية، ومع ذلك تعاملت الشرطة معها بكثير من التسامح".
وقال النائب، حميد غارمابي، من مدينة نيسابور قرب مشهد، لوكالة فارس إن هناك أزمة كبيرة في مشهد سببتها المؤسسات المالية غير القانونية".
وأشار النائب إلى انتشار واسع "لمؤسسات القروض المالية غير القانونية" في عهد الرئيس، محمود أحمدي نجاد، في الفترة ما بين 2005 و2013.وتسعى حكومة روحاني منذ 2013 إلى تطهير القطاع المالي، وأغلقت ثلاث مؤسسات قروض كبيرة، وهي ميزان، وفرشتيغان وثمن الحجاج، وأمر البنك المركزي بتعويض ودائع المستثمرين، ولكن يعتقد أن العملية لا تتم بالسرعة الكافية.
وكانت مشهد من بين المدن الاكثر تضررا من إغلاق مؤسسة ميزان التي كانت تدير نحو مليون حساب بنكي، وأدى إغلاقها إلى العديد من المظاهرات في عام 2015، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا.
وتعرضت المدينة إلى ضربة موجعة أخرى بعد فشل مشروع ضخم عام 2015 لبناء مدينة جديدة قرب مشهد، وأدى هذا الفشل إلى خسارة 10 آلاف مستثمر لأموالهم.
- الغلاء: ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل البيض والدجاج. فقد تضاعفت أسعار البيض في الآونة الأخيرة، بعدما أعدمت الحكومة ملايين الدجاج لإصابتها بأنفلوزا الطيور، حسب تصريح المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت.
- البطالة: بلغت معدلات البطالة خلال العام المالي الحالي 12.4 في المئة، بزيادة 1.4 في المئة عن العام السابق، حسبما أكد المركز الإحصائي الإيراني.
- الفساد وسوء الإدارة: وهي أمور كان روحاني قد حذر بنفسه من مخاطرها.
- ارتفاع معدل التضخم ووصوله إلى 8 بالمئة، إذ لم يؤد الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية إلى تراجع التضخم بالوتيرة المطلوبة.
- السخط على الحكومة: أظهرت الشعارات التي أطلقها المتظاهرون ضد روحاني مثل "الموت لروحاني" و"الموت للديكتاتور" سخطهم على الحكومة.
- السياسة الخارجية: أظهرت شعارات أطلقها المحتجون معارضتهم للتدخل في سوريا ودعم طهران لحزب الله وحماس. ورفع المتظاهرون شعارات "لا غزة، لا لبنان، حياتي في إيران". وهذا تعبير عن غضب بعض الإيرانيين، الذين يرون أن حكومة بلادهم تركز جهودها وأموالها على القضايا الإقليمية بدل التركيز على تحسين ظروف مواطنيها.
