أعلن القضاء البلجيكي عن تاريخ إصدار حكمه على الفرنسي صلاح عبد السلام، الذي يواجه تهمة المشاركة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بروكسل في 15 آذار/ مارس 2016.

ويصدر القضاء البلجيكي في 23 نيسان/ أبريل المقبل حكمه على الجهادي الفرنسي صلاح عبد السلام الذي يواجه إمكان الحكم عليه بالسجن 20 عاما لمشاركته في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وأعلنت المحكمة الابتدائية في بروكسل هذا الموعد، الخميس، إثر جلسة إجرائية لم يشارك فيها عبد السلام (28 عاما) المسجون في فرنسا.

واكتفت رئيسة المحكمة ماري فرانس كوتغن بالقول إن "الحكم سيصدر الاثنين في 23 نيسان/ أبريل".

وسيكون الحكم الأول بحق الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من مجموعة الجهاديين الذين ارتكبوا اعتداءات أوقعت 130 قتيلا في باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

ولم يعط عبد السلام الفرنسي من أصل مغربي خلال محاكمته في شباط/فبراير أي تبرير للمحكمة، وفي اليوم الأول للجلسات تحدى القضاء مؤكدا: "لا أخاف منكم ولا أخاف من حلفائكم ولا من شركائكم لأنني توكلت على الله. هذا كل ما لدي وليس هناك ما أضيفه". 

ولم يعد إلى المحكمة في اليوم التالي وبقي شريكه سفيان عياري الجهادي التونسي (24 عاما) بمفرده بوجه القضاة.

وكان الادعاء طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما مع ضمان عدم الإفراج قبل انقضاء ثلثي العقوبة بحق المتهمين بـ"محاولة اغتيال العديد من الشرطيين في إطار إرهابي".

"تجذر قوي في تنظيم داعش" 

في 15 آذار/ مارس 2016، تعرض رجال شرطة فرنسيون وبلجيكيون كانوا يقومون بعملية تفتيش روتينية في إطار التحقيق حول اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر داخل شقة كان من المفترض أنها خالية لإطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في حي فوريست ببروكسل.

وأصيب ثلاثة شرطيين بجروح بينما قتل جهادي جزائري في الـ35 وهو يطلق النار للتغطية على فرار عياري وعبد السلام اللذين ستعثر السلطات سريعا على آثار للحمض الريبي النووي لهما في المكان.

وشكلت عملية الدهم نهاية لفرار الرجل الذي كان على رأس قائمة المطلوبين في أوروبا. وأوقف عبد السلام في 18 اذار/مارس في حي مولنبيك برفقة عياري.

وخلال المحاكمة في قضية إطلاق النار، شدد الادعاء على "التجذر القوي" لعقيدة التنظيم الجهادي لدى المتهمين وتصميمها على النيل من الشرطة، وذلك لتبرير مطالبته بإنزال العقوبة القصوى لهذه التهمة وهي السجن لعشرين عاما.

وندد المحامي "غيوم ليس" ممثل جمعية "في أوروب" لضحايا الإرهاب، الخميس، بـ"سلوك المتهمين الذي كان الدافع وراء ما حصل في 22 آذار/ مارس"، في إشارة إلى اعتداءات بروكسل التي أوقعت 32 قتيلا.

"جنون إعلامي وأمني" 

إلا أن الدفاع ندد بمحاولة المحامي إعطاء صفة "شرعية" على جمعيته التي أسست لمساعدة الضحايا في بروكسل من خلال المطالبة بدفع يورو رمزي بدل عطل وضرر.

وعلق المحامي عيس غلتسلار الذي يمثل عياري: "أذكر بأن أيا من عياري أو عبد السلام ليسا ملاحقين حول اعتداءات بروكسل... بإمكان "في اوروب" الادعاء بالحق المدني في تلك القضية".

وكان غلتسلار وسفين ماري محامي عبد السلام حذرا المحكمة في شباط/ فبراير من أي تأثر بـ"الجنون الإعلامي والأمني" المحيط بالقضية وناشداها الحفاظ على الحيادية.

وشدد ماري على أن "الملف برمته ملوث بكل ما قرأتموه وسمعتموه ورأيتموه".

وأعلنت المحكمة موعد صدور الحكم الخميس في جلسة إضافية خصصت للنظر في أحد أطراف الدعوى المدنية. 

وكان تم إحضار عبد السلام إلى بروكسل من سجن قرب باريس تحت حراسة أمنية مشددة لجلسة الاثنين. وكان قد نقل إلى فرنسا بعيد اعتقاله في آذار/ مارس 2016.

والمحاكمة في بلجيكا تمهيد لمحاكمة أكبر لعبد السلام في فرنسا في وقت لاحق، في قضية اعتداءات باريس التي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها. وكان إبراهيم، شقيق عبد السلام، أحد الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات.