في سويسرا، قوبل خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول باستنكار شديد. لكن كيف سيكون رد السلطات الفدرالية؟ في نفس الوقت دعت أصوات عديدة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لهذه الدولة العربية.

وفي حين اعترفت الحكومة السعودية، بمسؤولية أفراد من جهاز مخابراتها عن قتل الصحفي المعارض، فقد وجدت حكومات الدول الغربية نفسها أمام ضرورة الردّ، واضطرّت الحكومة السويسرية هي الأخرى إلى اتخاذ موقف يليق بمستوى الحدث الذي أثار استياء فظيعا لدى الناس.

ومن بين التدابير الممكنة ، فإن أكثر ما نوقش في العاصمة الفدرالية هو فرض حظر على الأسلحة، وقد أثار رئيس الحزب الاشتراكي كريستيان ليفرات هذا الاحتمال في نهاية الأسبوع على إثر إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الاثنين، الوقف الفوري لتصدير الأسلحة إلى السعودية، وقد حظي الاقتراح بتأييد عدد من أعضاء البرلمان من يمين الوسط.

وعلى سبيل المثال، قالت كورينا ايشنبرغر، النائبة في البرلمان الفدرالي عن الحزب الليبرالي الراديكالي وذات الثقل في اللجنة الأمنية، بأنها: "ستطالب بتجميد جميع تراخيص توريد الأسلحة إلى أن تتوضّح كافة الأمور".

تأثير محدود

غير أن مثل هذا الحظر، سيكون، إلى حد ما، ذو تأثير محدود على الرياض، ويوضح المتحدث باسم أمانة الدولة للشئون الاقتصادية فابيان مايينفيش أن: "باب تصدير مواد حرب سويسرية إلى السعودية مغلق عمليا"، باعتبار القرار الذي اتخذه المجلس الفيدرالي في عام 2009 والذي لا يسمح إلا بتصدير قطع غيار وذخيرة لمعدات حربية سبق بيعها (وبالذات نظم الدفاع المضادة للطائرات) أو بعض الأسلحة الصغيرة ذات الاستخدام الشخصي.

وفي العام الماضي، باعت سويسرا مواد حربية إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 4,8 مليون فرنك، أي ما يعادل حوالي 1٪ من إجمالي صادرات الأسلحة السويسرية، بينما كانت السعودية في الماضي عميلا من الدرجة الأولى بالنسبة لصناعة الأسلحة السويسرية، كما يظهر جليا من خلال الرسم البياني أدناه: ففي عامي 2009 و 2010، تجاوزت قيمة المبيعات 130 مليون فرنك، وكان الجزء الأكبر منها متعلق بتوريد المدافع المضادة للطائرات ونظم الاستهداف ذات الصلة بها، وفق تأكيد أمانة الدولة للشئون الاقتصادية.

رابط خارجي الذي يفوّض بيع قطع غيار لأنظمة الدفاع المضادة للطائرات للرياض على الرغم من التدخل السعودي في اليمن.

وبناء عليه، فإن احتمال حظر بيع الأسلحة للنظام السعودي لا يعدو أن يكون ذو مغزى رمزي كبير، بل وأكثر من كبير حين يدعم هذا الاجراء نواب من يمين الوسط كانوا ضمن اللجنة الأمنية داخل البرلمان يطالبون قبل بضعة أشهر فقط بتخفيف القيود المفروضة على تصدير المواد الحربية

في السنوات الأخيرة، غالباً ما كان موضوع بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية محور نقاش، وعلى سبيل المثال، أثار قرار المجلس الفدرالي في عام 2016رابط خارجي الذي يفوّض بيع قطع غيار لأنظمة الدفاع المضادة للطائرات للرياض على الرغم من التدخل السعودي في اليمن.

وبناء عليه، فإن احتمال حظر بيع الأسلحة للنظام السعودي لا يعدو أن يكون ذو مغزى رمزي كبير، بل وأكثر من كبير حين يدعم هذا الاجراء نواب من يمين الوسط كانوا ضمن اللجنة الأمنية داخل البرلمان يطالبون قبل بضعة أشهر فقط بتخفيف القيود المفروضة على تصدير المواد الحربيةرابط خارجي.

إجراءات أخرى

وفي الأثناء، تقوم سويسرا أيضًا بتقييم ردود أخرى محتملة على قضية خاشقجي، وبعد ظهر يوم الاثنين، استدعت الوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية السفير السعودي في برن للمرة الثالثة وطالبته بضرورة إجراء "تحقيق مستعجل وواضح" يفسّر ما حدث في اسطنبول، حسبما ورد على لسان وزيرة الخارجية باسكال بيرزويل عبر ميكروفونات الإذاعة العامة السويسرية الناطقة باللغة الإيطاليةرابط خارجي.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه برن نتائج التحقيق وتحركات المجتمع الدولي، تناقش تطبيق عقوبات محتملة ضد الرياض، وتقول وزارة الخارجية السويسرية إن سويسرا على استعداد، إذا اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات ضد المملكة العربية السعودية، أن تلتزم بها وتضعها موضع التنفيذ، وإذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، فإن المجلس الفدرالي سيدرس، بدوره، إمكانية تطبيقها بما يتوافق مع قانون الحظر الفدراليرابط خارجي، ومن الممكن أن تجري مناقشة هذه المسألة يوم الأربعاء خلال اجتماع المجلس الفدرالي.

وعلاوة على ما سبق، كشفت صحيفة " تاغس أنتسايغر" أن بإمكان برن أيضاً تجميد المحادثات المالية مع المملكة العربية السعودية التي من المفروض أن تسهّل على البنوك السويسرية الولوج إلى السوق السعودية والتي كان من المفترض أن تبدأ في العام المقبل، وكذلك من الممكن إلغاء زيارة وزير المالية أولي ماورر إلى الرياض، المقررة في العام المقبل.

راب