أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء30 أبريل 2019 ، قراراً يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" إلى الصحراء مدة ستة أشهر، تمتد إلى 31 أكتوبر من العام الجاري، وتم المصادقة على القرار 2468 بموافقة 13 صوًتا مقابل امتناع دولتين عضوين، هما روسيا وجنوب أفريقيا.
وحث قرار المجلس المغرب وجبهة البوليساريو على "إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي قدماً نحو التوصل إلى حل، وكذلك الدول المجاورة، على القيام بإسهامات في العملية السياسية".
أعرب مجلس الأمن عن تقديره لاجتماعات المائدتين المستديرتين السابقتين التين عقدتا في فترة 5-6 ديسمبر 2018 و21-22 مارس 2019. كما دعا مجلس الأمن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى التعاون بشكل أوثق بعضها مع البعض.
وأكد القرار الذي حمل الرقم 2468 ضرورة "التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء على أساس التوافق"، وطالب الطرفين بـ"استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان".
في رأي المحللة السياسية أناستازيا لافرينا، هذه رسالة أساسية لأطراف النزاع.
"إذ تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء فوري، وهذا حق للشعب في تقرير مصيرها، فإنها تنسى أن الحكم الذاتي هو أيضاً شكل من أشكال تقرير المصير في حالة وجود اتفاق سياسي بين الطرفين. لم يرد في ميثاق الأمم المتحدة شكل تقرير المصير ولا نتيجة تقرير المصير. لذلك، لا يزال يعتبر مبدأ تقرير المصير لسكان منطقة الصحراء عاملاً هاماً، ولكن ينبغي تعريفه على أنه حق الناس في اختيار وضعهم السياسي والاقتصادي، وما إلى ذلك، وليس مجرد استقلال كما تدعي جبهة البوليساريو.
طوال عملية التفاوض، أعربت الحكومة المغربية على الدوام عن استعدادها للتعاون مع الأطراف الأخرى من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بالنظر إلى عدد قرارات وخطط الأمم المتحدة غير الناجحة لحل النزاع، يعتبر المغرب وضع الحكم الذاتي الكامل للصحراء خطوة مهمة في حل مشكلة طويلة الأمد. حظيت خطة الحكم الذاتي المغربية التي تم اقتراحها في عام 2007، باهتمام ودعم كبيرين باعتبارها الحل السياسي الواعد لحل النزاع ضمن وحدة أراضي البلاد، وهذا ما يضمن الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة. وبموجب هذه الخطة، ستحصل الصحراء على الحق في إدارة شؤونها بطريقة ديمقراطية من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد الصحراء بالموارد المالية اللازمة لتطوير المنطقة واستعادتها وزيادة تكاملها.
سيوفر الحكم الذاتي امتيازات كبيرة للناس في منطقة الصحراء. سيكون لذلك تأثير إيجابي على توفير الأمن في منطقة شمال إفريقيا وتقليص عدد النازحين داخلياً واللاجئين. أخيراً، سيجبر جميع الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة على التفاعل والاندماج، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على ضمان الاستقرار.
يعد الصراع في الصحراء بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية أحد أقدم النزاعات في العالم الحديث. أصبحت المستعمرة الإسبانية السابقة موضوع نزاع إقليمي طويل الأمد، مما يشكل تهديداً محتملاً للاستقرار والأمن في منطقة شمال إفريقيا بأكملها. تصاعد الصراع في سبعينيات من القرن العشرين، وفي نهاية المطاف لعب 1973 دوراً مهماً في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو في عام 1991. منذ عام 1991، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تعمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الاستفتاء في الصحراء التي أنشئت وفقاً لتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الترجمة: د. ذاكر قاسموف
Zakir Qasımov
