- سلفاكير يتمسك بإعلان الحكومة الانتقالية في 12 نوفمبر المقبل ويرفض دعوات إلى تأجيلها لمرة ثانية
- فصائل المعارضة الرئيسية ترهن مشاركتها في الحكومة بحسم قضايا خلافية منها عدد الولايات وحدودها والترتيبات الأمنية
- الآمال معلقة بلقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين سلفاكير ومشار لمواصلة النقاش حول القضايا العالقة
مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تجددت خلافات بين الحكومة وفصائل المعارضة الرئيسية الموقعة على اتفاقية السلام، في سبتمبر/ أيلول 2018.
وتربط المعارضة مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة بحسم جميع القضايا العالقة في الاتفاقية، وتحديدًا مسألة عدد الولايات وحدودها، والترتيبات الأمنية وخاصة تدريب القوات المشتركة، ودمج الاتفاقية في الدستور الانتقالي.
وأثارت الخلافات حالة قلق كبير في الأوساط السياسية والشعبية، خشية انهيار اتفاقية السلام، وعودة الحرب الأهلية القبلية، التي اندلعت عام 2013، بعد عامين من انفصال جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي.
بدأت الأزمة الراهنة تطل برأسها قبل أسبوعين، حينما أطلق رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تصريحًا قال فيه إنه سيمضي نحو تشكيل الحكومة مع بقية المجموعات الموقعة على الاتفاقية، إذا رفضت المعارضة المسلحة، بقيادة ريك مشار.
ذلك التصريح جاء بعد عقد سلفاكير ومشار لقاءات، في العاصمة جوبا، وصفاها بالناجحة، رغم أنهما تكتما على نتائجها، وهو ما دفع مراقبين إلى القول بأنهما قصدا تطمين الرأي العام، دون تقدم حقيقي في الملفات المطروحة.
وأرجع المراقبون هذا الوضع إلى انعدام الثقة بين الطرفين، وغياب الإرادة السياسية، وعدم رغبة الحكومة في تمويل عملية السلام، التي تحتاج ما لا يقل عن 100 مليون دولار، بينما تعاني جنوب السودان وضعًا اقتصاديًا مترديًا.
** تأجيل تشكيل الحكومة
يشترط فصيل المعارضة الرئيسي، بقيادة مشار، التوصل إلى حلول نهائية لجميع القضايا الخلافية، مقابل مشاركته في الحكومة الانتقالية، ما يعني أنه يريد ضمنيًا تأجيل تشكيل الحكومة للمرة الثانية، لحين حسم تلك القضايا، لصعوبة معالجتها خلال الفترة المتبقية.
وفي حديث للأناضول قالت انجلينا تينج، رئيسة لجنة الدفاع في المعارضة المسلحة: "لسنا جاهزين لإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية، في 12 نوفمبر المقبل، إذا لم يتم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية وحسم عدد الولايات وحدودها.. نرفض أن نكون جزءًا من حكومة تتجاهل تلك القضايا".
وأضافت أن "الأطراف الموقعة على الاتفاقية في الحكومة والمعارضة فشلت في تدريب القوات المشتركة لجنوب السودان.. انقضى الزمن المحدد لذلك في الاتفاقية، والآن يتبقى شهر واحد على تكوين الحكومة، وهي فترة غير كافية لتدريب الجيش بصورة مهنية".
** فشل حكومي
هي الأخرى أعلنت الحركة الوطنية الديمقراطية المعارضة (موقعة على الاتفاقية)، عدم مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، ما لم يتم حل القضايا العالقة .
وقال رئيس الحركة، لام اكول اجاوين، للأناضول: "لن نكون جزءًا من الحكومة الانتقالية إذا لم يتم حل القضايا الأمنية، واتخاذ قرارات سياسية لحل معضلة الولايات وحدودها..".
وأضاف "لقد تم تأجيل تكوين الحكومة لستة أشهر، في مايو (أيار) الماضي؛ بسبب عدم تكوين الجيش القومي، وفشل أطراف الاتفاقية في التوصل إلى حل نهائي لموضوع الولايات".
ورأى "لام اكول" أن "الأوضاع لم تتغير منذ تمديد الفترة (ما قبل) الانتقالية؛ جراء فشل الحكومة في تمويل عملية السلام.. ليس هناك أي منطق لتكوين الحكومة الانتقالية في 12 نوفمبر، فالقضايا الأساسية لم تتم معالجتها بعد".
وقالت السفارة الأمريكية بجوبا، في بيان مؤخرًا، إنه "على الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام الالتزام بتكوين الحكومة في موعدها المحدد دون تأجيل".
** إرادة جماعية
خلافًا لموقف مجموعتي مشار ولام أكول المعارضتين لتشكيل الحكومة الانتقالية، تدعو الحركة الوطنية لجنوب السودان، موقعة على اتفاقية السلام، إلى تشكيل الحكومة في موعدها.
وتعتبر تلك الحركة أن قضايا الترتيبات الأمنية وعدد الولايات وحدودها تسير بصورة جيدة من حيث التنفيذ، على عكس ما تراه بقية فصائل المعارضة.
وقال المتحدث باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان، استيفن لوال نقور، للأناضول، إن "القضايا المتعلقة بتسجيل القوات تسير بشكل جيد.. تشكيل الحكومة مرهون بإرادة كل أطراف الاتفاقية، ولا يمكن رفض تشكيلها من طرف دون الآخرين".
وتابع نقور: "رفضهم يعني خروجهم من تشكيل الحكومة، الذي توافقت عليه الأطراف الرئيسية في الاتفاقية، ويجب عليهم انتظار انتهاء الفترة الانتقالية البالغة ثلاث سنوات، إذا رفضوا تشكيل الحكومة".
ورغم تلك الخلافات، ما تزال الآمال معلقة بلقاء مرتقب، الأسبوع المقبل، بين سلفاكير ومشار، فمن دون توافق الحكومة وفصيل المعارضة الرئيسي تخيم مخاوف في جنوب السودان من احتمال انهيار اتفاقية السلام.
