أجاب حكمت حاجييف، مساعد رئيس جمهورية أذربيجان - رئيس قسم السياسة الخارجيةلدى الديوان الرئاسي، على أسئلةأذرتاج  فيما يتعلق برأي المراقبين الأجانب في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 9 فبراير في أذربيجان.

 - السيد حكمت حاجييف ، أجريت الانتخابات المبكرة في للمجلس الوطني لجمهورية أذربيجان في 9 فبراير. كيف تقيمون آراء المراقبين الأجانب بعد الانتخابات؟

- أولاً، أود أن أشير إلى أن الانتخابات البرلمانية المبكرة جزء لا يتجزأ من سياسة الإصلاحات الواسعة النطاق التي يقوم بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقد أعرب شعب أذربيجان مرة أخرى عن إرادته في الانتخابات.

أعتقد أن تسجيل أكثر من 1300 مرشح، مثال واضح للاهتمام الكبير بالانتخابات في المجتمع الأذربيجاني والأهم من ذلك، وجود الثقة والقدرة على التنافسية. وكما قال السيد الرئيس، "إذا لم يكن الإيمان، لعل  لم يترشح هؤلاء الأشخاص في الانتخابات".

أبرزت الحكومة الأذربيجانية مرة أخرى حسن النوايا ووجهت الدعوات لمراقبة الانتخابات البرلمانية بدءا من الدول المجاورة إلى أمريكا اللاتينية وإلى مختلف البلدان، بما في ذلك المجلس التركي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود وغيرها من المنظمات الدولية. نود أن نغتنم هذه الفرصة لنشكرهم جميعاً على الاستجابة لدعوتنا. ومما يسرنا أن الغالبية المطلقة من المراقبين الدوليين قد أكدوا أن الانتخابات أجريت في جو من الحرية والديمقراطية والشفافية.

- ما رأيك في موقف مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا  من الانتخابات؟

- اطلعنا عن كثب على رأي OSCE / ODIHR. أعتقد أن الفرق المفاهيمي في تقييم هذا العام ملحوظ بوضوح. رأي ODIHR ليس له دوافع سياسية في محتواه ويركز على القضايا التنفيذية والتنظيمية. بمعنى آخر، فإن معظم النقط التي تقدم كالقصور والملاحظات تحمل الطابع التنفيذي والتنظيمي. أنها ذات طابع محلي ولا تنطبق على النتائج العامة. على وجه الخصوص، أود التأكيد على أنه، كما يزعم بعض ممثلي المعارضة، فإن موقف المكتب لا يحمل الشك في نتائج الانتخابات البرلمانية.

كما هو معلوم، بعد الانتخابات مباشرة، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن جميع الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك لقطات الفيديو سيتم التحقيق فيها بجدية.

نعتبر كل انتخابات كل عام تقدما مقارنة بالانتخابات السابقة وكذلك فرصة لمعالجة القصور. في هذا الصدد، إننا على استعداد دائماً للتعاون بشكل بناء مع المنظمات الدولية وفقاً لالتزاماتنا الدولية وسيتم تحليل المقترحات والتوصيات ذات الصلة لجميع منظمات مراقبة الانتخابات، بما في ذلك مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعناية.

أخيراً، أود أن أؤكد على أن مصدر السلطة في أذربيجان هو الشعب وقد عبر شعب أذربيجان عن موقفه من السلطة التشريعية من خلال الانتخابات. أبدت الحكومة الأذربيجانية بدورها، مرة أخرى إرادتها السياسية لإجراء انتخابات ديمقراطية وحرة وشفافة.