أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوما، مساء أمس الخميس 9 مارس/آذار، يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل الحشد الشعبي إلى قوات الأمن في البلاد.
وذكرت رويترز أن المرسوم يقضي بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي على الكثير من حقوق أفراد الجيش، إذ سيحصلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.
ويأتي المرسوم قبل شهرين من انتخابات عامة مرتقبة، وتحظى قوات الحشد الشعبي بالتأييد في الكثير من مناطق العراق ومن المتوقع أن تؤثر في أصوات الناخبين.
يذكر أن عشرات الآلاف من العراقيين قد استجابوا في 2014 لدعوة إلى حمل السلاح وشكلوا قوات الحشد الشعبي وذلك بعد أن سيطر تنظيم داعش على ثلث أراضي العراق، وقدم مقاتلو الحشد الدعم للجيش العراقي في طرد التنظيم المتشدد من المناطق التي سيطر عليها عام 2014 عندما تركت وحدات من الجيش والشرطة العراقية مواقعها.
وأعلن العراق النصر على المتشددين في ديسمبر/كانون الأول لكن قوات الحشد الشعبي التي يقدر أنها تضم ما يربو على 60 ألف مقاتل ما زالت منتشرة في العديد من المناطق التي شهدت قتالا عنيفا خلال الصراع الذي استمر ثلاث سنوات لطرد "داعش".
وأقر البرلمان العراقي قانونا عام 2016 لإدماج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.
