قالت القوات التابعة للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر إنها تواجه بضع عشرات من "فلول" المقاتلين الذين نشروا قناصة وزرعوا ألغاما لتفادي هزيمة أصبحت محتومة في مدينة درنة الساحلية.

ومن شأن السيطرة على درنة أن تكمل استيلاء حفتر على الشرق الليبي بواسطة جيشه الوطني الليبي الذي شكله خلال حملة استمرت ثلاث سنوات للسيطرة على بنغازي ثاني أكبر مدن البلاد.

لكن القتال في درنة يمكن أن يقوض أيضا جهودا تقودها الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا من خلال المصالحة بين المجموعات المسلحة في الشرق الموالية لحفتر وتلك المنافسة لها في الغرب الأكثر سكانا.

وفي الأحياء التي سيطر الجيش الوطني الليبي عليها بالفعل في درنة تعود مظاهر الحياة ببطء للشوارع التي تحمل آثار المعارك فيما تنامت المخاوف على من أسرهم الجيش الوطني الليبي ومن حوصروا بسبب القتال.

وقال النقيب صالح فرج وهو ضابط يشارك في دوريات بمناطق تخضع الآن لسيطرة الجيش الوطني الليبي "لم يعد يوجد شيء في درنة هم فلول 50 أو 60 يناورون في جميع الجهات".

وأضاف "حاليا شيحا الشرقية.. شيحا الغربية سقطت.. الفلول لاتزال في القلعة بالقرب من منطقة المغار آخر معاقلهم. يريدون منطقة وسط البلاد وسوق الظلام وغيرها لأنها عمارات تحميهم من السيارات المسلحة".

وتابع قائلا "يريدون اشتباكات قناصة مثل ما حدث في منطقة الصابري بمدينه بنغازي. طريقة دفاعهم قناصة ودقم (سيارات مفخخة). يقومون بوضع سيارات مفخخة في الشوارع".

وطوق الجيش الوطني الليبي درنة التي يقطنها 125 ألف نسمة في 2016 وشدد حصارها العام الماضي. وبعد شن هجوم بري الشهر الماضي يقول الجيش الوطني الليبي إنه يوشك على السيطرة على آخر مدينة في الشرق خارج سيطرته.

ويرفض حفتر الحكومة المدعومة دوليا في العاصمة طرابلس ويصور نفسه حاميا من التشدد الإسلامي والمعارك في بنغازي ودرنة على أنها حملات لمكافحة الإرهاب.

ويقول الجيش الوطني الليبي إن قوات حماية درنة، وهو التحالف الذي سيطر على المدينة وطرد تنظيم الدولة الإسلامية منها في 2015، تقاتل مع متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة نفذوا عمليات بسيارات مفخخة ووفروا مأوى لمقاتلين أجانب.

* نفي الصلات بالمتشددين

ينفي خصوم حفتر في المدينة أي صلات لهم بالمتشددين وقالوا إنهم يقاتلون للحفاظ على استقلالهم ويقاومون الحكم العسكري.

وواجهت قوات الجيش الوطني الليبي اتهامات بتنفيذ عمليات إعدام وقتل دون محاكمة وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في حملات عسكرية سابقة وتزايدت المخاوف على المدنيين والمعتقلين في درنة مع تقدم الجيش الوطني في المدنية.

وظهرت يوم الأربعاء صور على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتسن التحقق منها تظهر فيما يبدو قوات الجيش الوطني الليبي وهي تنفذ عمليات إعدام في درنة. ودعا المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إلى إجراء تحقيق شامل في الصور وقال إن القوات تلقت أوامر بتسليم المعتقلين للسلطات المعنية.

ويقول الجيش الوطني الليبي أيضا إنه يفعل ما بوسعه لإعادة الإمدادات والخدمات لدرنة المطلة على البحر المتوسط وتشجيع النازحين على العودة.

وقال محمد عطية الفيتوري وهو أحد سكان حي شيحا الغربية الذي شهد قتالا عنيفا في الأسبوع الماضي "يوجد بعض العائلات رجعت خصوصا بعد تحرير ونداء الجيش بالرجوع ولكن ليس كل العائلات رجعت.. شخصان في كل منزل لتأمين منزل. كل شارع يوجد به 30 منزل الموجودين أربعة أو خمسة منازل موجودين".

وأضاف "المحلات مغلقة لعدم توفر السيولة والمواد الغذائية. الكهرباء موجودة لكن بعض المناطق منقطعة بسبب إصابة صندوق.. لا يوجد صيانة الآن".

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 14 ألف مدني نزحوا منذ بداية حملة الجيش الوطني الليبي حتى 11 يونيو حزيران. وقالت الأمم المتحدة إن بعض المدنيين منعوا من المغادرة وأبلغوا عن مزاعم متزايدة عن وقوع عمليات اعتقال تعسفية.

وانقطعت إمدادات المياه عن درنة منذ تعرض محطة لتحلية المياه للقصف قبل عدة أسابيع فيما أغلق المستشفى الوحيد بالمدينة في الخامس من يونيو حزيران بسبب القتال.

وقال مبروك الجيباني وهو ساكن آخر في حي شيحا "أنا خرجت منذ خمسة أيام بعد تفجير الانتحاري نفسه. الإرهابيون اضطرونا الخروج وهذه الرجعة.. لم نر أضرارا حتي الآن".