أعلن الجانب الأوكراني أن الاجتماع الذي عقدته مجموعة الاتصال الثلاثي بشأن الأزمة الأوكرانية، الجمعة 26 أغسطس/آب، توج بالإعلان عن ضرورة وقف إطلاق النار في دونباس اعتبارا من 1 سبتمبر.
جاء ذلك على لسان داركا أوليفير، المتحدثة باسم ممثل كييف في مجموعة مينسك، ليونيد كوتشما، فقد أعلنت في بيان، نشرته على صفحتها في فيسبوك عقب الاجتماع، أن المجموعة تصر على ضرورة الوقف التام لإطلاق النار في دونباس اعتبارا من 1 سبتمر/أيلول، مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأفادت المسؤولة بأن الشرط الأساسي للتنفيذ الشامل لاتفاقات مينسك هو سيطرة السلطات الأوكرانية على المناطق المتاخمة للحدود الروسية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.
وأوضحت أوليفير أن مسألة الأمن تشكل مكونا رئيسا لحل جميع القضايا ذات الطابع الإنساني والاقتصادي في البلاد، مضيفة أنه لا يمكن تطبيق البنود الأولى والأكثر أهمية لاتفاقات مينسك، بما فيها إعلان نظام التهدئة المستدام وسحب الأسلحة الثقيلة من خطوط التماس والاعتراف بذلك من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلا على أساس إعادة السيطرة على الحدود مع روسيا إلى سلطات كييف.
كما أشارت المتحدثة إلى أن الطرف الأوكراني يواصل العمل من أجل الإفراج عن جنوده الـ107 الأسرى في دونباس، وجاهز لتقديم تنازلات جدية بغية إعادتهم إلى أهاليهم.
وأكدت أوليفير أن كييف تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى والسماح لممثلي المنظمات الإنسانية الدولية بالوصول إلى المحتجزين في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة سلطات كييف، مشددة في الوقت نفسه على أن هذه مسألة لا علاقة لها بالعفو.
من جانبه، أعلن ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجموعة الاتصال، مارتين سايديك، للصحفيين أن المجموعة تواصل بحث مسألة سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة من نقاط التماس والفصل بين طرفي النزاع، مضيفا أن المشاركين في الاجتماع بحثوا في هذا الأسبوع شروط إجراء انتخابات محلية ومسألة العفو.
المصدر: وكالات
