حذرت مصر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يوم الأحد من منح مصور صحفي مصري محبوس احتياطيا جائزة لحرية الصحافة واعتبرت ذلك تسييسا للمنظمة وخروجا على الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على المصور محمود أبو زيد الذي يلقب بشوكان في أغسطس آب 2013 خلال فض اعتصام لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة. ولا يزال محبوسا إلى الآن.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها أحيطت علما "باعتزام منظمة اليونسكو منح... شوكان جائزة دولية لحرية الصحافة".
وتمنح اليونسكو جائزة سنوية لحرية الصحافة قيمتها 25 ألف دولار لمن يسهم في الدفاع عن حرية الصحافة أو تعزيزها في أي مكان في العالم خاصة إذا انطوى عمله على مخاطرة.
وستعلن اليونسكو الفائز بالجائزة في الثالث من مايو أيار. ولم يتسن لرويترز معرفة أسماء المرشحين للجائزة هذا العام أو إن كان شوكان أحدهم.
وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد عن "الأسف الشديد لتورط منظمة بمكانة ووضعية اليونسكو في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة".
ومضى قائلا "هذا المشهد المؤسف يعيد إلى الأذهان ما سبق أن أثير حول تسييس اليونسكو". وأشار إلى صدور بيان مصري في وقت سابق هذا الشهر "حذر من مغبة إقحام اليونسكو في موضوعات وقضايا سياسية تتنافى مع المبادئ والمقاصد التي أنشئت من أجلها".
وتقول منظمات حقوقية إن شوكان كان يمارس عمله الصحفي وقت احتجازه ولا صلة له بالعنف الذي وقع خلال عملية فض الاعتصام التي أسفرت عن مقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعدد من رجال الأمن.
وكان الجيش قد أعلن قبل فض الاعتصام بأسابيع عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وقال المحامي كريم عبد الراضي الموكل للدفاع عن شوكان في اتصال هاتفي مع رويترز إنه يأسف لأن وزارة الخارجية لم تعمل بقاعدة "المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته" بينما تحاول حجب جائزة عن شوكان.
كما عبر عن أسفه لاستمرار احتجاز شوكان في حين أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون المصري عامان.
وقال بيان وزارة الخارجية المصرية إن اتصالاتها "تشير إلى أن ترشيح المتهم شوكان لهذه الجائرة قد جاء بدافع من عدد من المنظمات غير الحكومية" من بينها "منظمات تحركها دولة قطر المعروفة بمساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتها المستمرة الدفاع عن تلك الجماعة".
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من مسؤولين في قطر.
وكانت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين قد أعلنت قبل نحو عام قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأوقفت الرحلات الجوية والبحرية والبرية منها وإليها متهمة إياها بدعم الإرهاب. كما أعلنت الدول الأربع عن مطالب من بينها إغلاق قناة الجزيرة في قطر وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.
