مابين مؤيد ومعارض، تتزايد الاقاويل عن مايدور حول عدم صرف العلاوة المقررة، واستبعاد العاملين بالكهرباء من هذه العلاوة. وفى تصريح خاص قال الدكتور/ عادل نظمى رئيس النقابة العامة المرافق ان وزارة الكهرباء من الجهات الغير مخاطبة للقانون 159 وذلك لكونها شركات مساهمة وهذا مايجعل العاملين بالكهرباء غير مدرجين لصرف هذه العلاوة. ويضيف " نظمى" ان العاملين بالكهرباء قد إهتموا بالمادة الاولى فقط فى القانون دون النظر للمادة الخامسة، وهى توصى بصرف جميع البدلات والمكافأت والحوافز حتى صدور القانون، فبعد صدور القانون يتم تجميد الحوافز والبدلات وغيرها بمرتب "مقطوع" ، علما بأن فى 1/7تزيد العلاوة ال 10% على الراتب فقط وليست على المتغيرات كافة.
ويوضح " نظمى " للعاملين بالكهرباء كافه ، إننا لو قمنا بالفعل بعمل المرتب والحافز بمرتب " مقطوع" فهذا يؤثر يؤثر ماليا على العامل بدرجة كبيرة حيث يصل الى ما لايقل عن 650 تقريبا، وهى اذا تم اضافة العلاوة المقررة. ويتسائل" نظمى " هل ان تم هذا سوف تكون ثمة العدل التى نقوم بها تجاه العاملين ؟
كتب: احمد الازهرى