جاء في مقال الرئيس باراك أوباما الصادر في صحيفة The Washington Post، يوم الاثنين الماضي، أنه يحق للولايات المتحدة فقط، لا غيرها أن تحدد قواعد التجارة في العالم وعلى أمريكا اتخاذ القرار. في رأي الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة وشركاؤها فقط، ليست الصين أو أي دولة أخرى، يجب أن تحدد أسس ممارسة التجارة في العالم. ولذلك يدعو رئيس الإدارة الأمريكية في مقاله مجلس النواب إلى الإسراع في اعتماد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي والتي تنص على إقامة مناطق التجارة الحرة بين 12 دولة في منطقة المحيط الهادي وقارة آسيا
وأكد باراك أوباما أنه: " من الواجب أن أمريكا تحدد قواعد اللعبة وعلى الدول الأخرى أن تلعب بموجب القواعد التي تقرها الولايات المتحدة وشركاؤها، وليس بالعكس". لا يشك الرئيس الأمريكي في أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي " ستعزز الأمن الوطني للولايات المتحدة، وعندما سيقلل عدد الناس المعانين من الفقر وعندما سيزدهر شركاؤنا التجاريون وعندما سنقيم الاتصالات القوية في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة ستزيد أمريكا قوة مع زيادة قوة أمنها".
في نفس الوقت يدعو باراك أوباما مجلس النواب إلى الاستعجال حيث أن المنافس التجاري الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة الصين أيضاً تناقش قواعد التجارة مع الدول الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأنه " في الأسبوع الماضي عقدت الصين و15 دولة أخرى اجتماعاً في أوستراليا لإتمام إبرام الاتفاقية بينها المعروفة باسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة". ويدعي الرئيس الأمريكي أن : "هذه الاتفاقية خلافاً لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي لن تزيل المنافسة غير العادلة بين مؤسسات القطاع الحكومي المتمتعة بالتمويل الحكومي ولن تتمكن من حماية الحقوق والملكية العقلية".
أوضح باراك أوباما أن : "الاتفاقية التجارية التي طرحت الصين للنقاش مع الدول الأخري ستمكن لها من تقسيم بعض الأسواق سريعة النمو خسارة للولايات المتحة وتشكل خطراً على فرص العمل للأمريكيين والبيزنس والبضائع". وأكد أنه كلما تأخرت الولايات المتحدة في اعتماد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، كلما تزيد إمكانيات الصين استباقها في المنافسة من أجل الأسواق الأسيوية ويحث الرئيس الأمريكي مجلس النواب على اعتماد الاتفاقية سريعاً.
وتثير هذه الاتفاقية الموقعة في فبراير العام الحالي شدة الحرص ليس للعديد من النواب الأمريكيين فقط، بل للمرشحين لرئاسة الأمريكية من كلا الحزبين أيضاً.
