وأكَّدَ "مميش" في بيان أنَّ إحصائيات الملاحة في القناة سجلت زيادة في العائدات بشكل غير مسبوق، مُحققةً أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها مقوماً بالدولار، موضحاً أنَّ إجمالي عائدات القناة بلغت 5,6 مليار دولار مقابل 5 مليار دولار خلال العام المالي السابق حسب وكالة "فرانس برس".
وأشارَ رئيسُ هيئة القناة إلى أنَّ عائداتها بالجنيه المصري خلال الفترة ذاتها بلغت 99,1 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 35,3%، كما ازداد عدد
العابرة بنحو 4,9%.
وحولَ أسباب الزيادة في العائدات أكَّدَ "مميش" في بيانه أنَّ السبب يعود إلى قناة السويس الجديدة واتباع سياسات تسويقية مرنة.
وكانَ مشروع قناة السويس الجديدة التي افتُتحت عام 2015 تعرَّضَ لانتقاداتٍ كبيرة بسبب كلفتهِ الباهظة، في حين أُطلقَ المشروع من أجلِ إنعاشِ الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية بحسب ما أكَّدت هيئة القناة مراراً.
وتُعاني مصر من أزمةٍ اقتصاديةٍ مستمرة منذُ عام 2011، حيثُ حاولت البلاد مراراً تطوير مواردها المالية من العملات الأجنبية خاصةً مع تراجع قطاع السياحة الذي يُعتبرُ مورداً أساسياً للاقتصاد المصري، واضطرت البلاد عام 2016 إلى انتهاجِ ما تسميه برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والمالي، حصلت بموجبهِ على قرضٍ من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مقابل انتهاج سياسة تقشف أدت إلى تخفيض الحكومة المصرية دعمها للمحروقات والكهرباء والمياه ورفع أسعار تذاكر "الميترو" ما أثارَ موجةَ استياءٍ واسعة في الشارع المصري.
