زيادة الإنتاج من قبل أعضاء بأوبك لتعويض نقص الإمدادات الإيرانية دفعت أسعار النفط للانخفاض

ويعني ذلك أنه بغض النظر عن كمية النفط الخام التي تشتريها الولايات المتحدة من السعودية، يمكن أن تؤثر التغييرات في العرض في أي بلد آخر على الأسعار في جميع أنحاء العالم.

وذكر الكاتب أنه بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين زادت السعودية من إنتاجها للنفط بقيمة 127 ألف برميل في اليوم.

لكن المملكة لم تكن البلد الوحيد الذي أغرق السوق بالنفط، حيث رفعت الإمارات من إنتاجها بما يعادل 142 ألف برميل في اليوم، في حين رفعت دول أخرى إنتاجها.

وقد ساعد هذا الدعم لأعضاء في منظمة "أوبك" على تعويض النقص الذي خلفه انقطاع إيران عن تزويد السوق بنحو 156 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها، يقول التقرير.

زيادة إنتاج موسكو وواشنطن
ذكر الكاتب أن منظمة "أوبك" أفادت بأن روسيا، التي ليست عضوا في هذه المنظمة، قد رفعت من معدل إنتاجها في النفط بمقدار 260 برميل يوميا خلال الربع الأول والثاني من هذه السنة. وخلال المدة نفسها، قفز إنتاج النفط الأميركي بمعدل 850 برميل يوميا.

وعندما بلغ النفط أدنى مستوياته ليصل سعر البرميل إلى 30 دولارا في أوائل سنة 2016، توقف بعض المنتجين الأميركيين عن الحفر لأن تكلفة استخراجه باتت تفوق سعر بيعه في السوق المفتوحة.

لكن مع ارتفاع الأسعار مجددا، عادوا إلى ضخ النفط في السوق مرة أخرى. ويبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط حاليا أكثر من ضعف المستويات التي كان عليها خلال عشر سنوات، كما يرصد التقرير.

تباطؤ النمو 
قال الكاتب إن استهلاك النفط وإنتاجه يحددان سعر برميل النفط. ويساعد معدل النمو الاقتصادي في التنبؤ بحجم الاستهلاك، لذلك عند حدوث تباطؤ في عجلة الاقتصاد يتوقع معظم التجار والاقتصاديين تسجيل انخفاض في استهلاك النفط. وأفادت تقارير المؤسسات المتخصصة بأن الانخفاض السريع في سعر النفط الخام قد يكون مؤشرا على تباطؤ عجلة الاقتصاد على مستوى أوسع.

وتحيل التقارير الاقتصادية الواردة من أوروبا واليابان والصين إلى أن عجلة الاقتصاد في هذه البلدان تشهد تباطؤا هي أيضا، وهو ما يفسر التراجع المسجل في سعر النفط الخام.

وعندما يضاف إلى هذه البلدان الاقتصاد الأميركي، الذي يمثل 31% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، تشكل هذه المجموعة 86% من الاقتصاد العالمي، وفق تقرير "ميدل إيست آي".

وحذر الكاتب سيمون كونستابل من أن هذه المؤشرات من المفترض أن تثير القلق، لأنه منذ الحرب العالمية الثانية، ظل الاقتصاد العالمي متماهيا مع قوة الولايات المتحدة، وكلما نما الاقتصاد الأميركي نمت اقتصادات بقية دول العالم. ولكن في الوقت الراهن، تتجه الولايات المتحدة نحو تباطؤ اقتصادي كبير.

وينقل الكاتب عن تشارلز دوماس، كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة "تي أس لومبارد"، أن "نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الرابع من هذه السنة قد ينخفض إلى أقل من 2%، بعد أن كان 4.2% و3.5% خلال الربعين الثاني والثالث".

وأشار كونستابل إلى تقرير نشر مؤخرا، تطرق فيه دوماس إلى الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن ارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير، بنسبة 7% منذ الربيع.

ويختم بأن ارتفاع سعر العملة عملية تصدير البضائع الأميركية أكثر صعوبة، ونتيجة لذلك ينخفض الطلب على النفط.