الكويت أو عروس الخليج , الأرض التي نجحت رغم كل المصاعب التي واجهتها على صغر مساحتها في أن تكون احد أكثر دول العالم أمنا و رفاهية و استقرار بفضل رصانة شعبها و حكمة قيادتها السياسية.
يزور قلمنا اليوم الكويت لنكشف اللثام عن كثب عن الوضع الاقتصادي فيها و التحديات التي تواجهها الحكومة الكويتية .
يعد الاقتصاد الكويتي احد أهم الاقتصاديات العربية و الآسيوية , فبنسبة نمو في حدود 3 بالمائة لا يمكن للمواطن الكويتي إلا أن يشعر بالرضا التام خاصة و أن مستوى العيش في الكويت يعتبر الأفضل مقارنة ببقية شعوب المنطقة.
رغم المكانة العالمية المرموقة التي يحتلها الاقتصاد الكويتي و التي تترجم على ارض الواقع من خلال مؤشرات النمو و قيمة العملة إلا أن هذا لا ينفي وجود ثغرات داخله إذ ما يعيب الاقتصاد الكويتي هو ارتباطه الوثيق بقطاع النفط ما يجعله عرضة لازمات عديدة كلما نزل السعر العالمي لبرميل النفط الواحد خاصة و أن الصناعة النفطية في هذا البلد الصغير تستحوذ على أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الجملي , فمنذ انهيار أسعار النفط سنة 2014 تأثر الاقتصاد الكويتي بشكل مباشر من هذه الأزمة إلا انه استعادة عافيته بسرعة بفضل الاحتياطي المالي الاستراتجي الذي تمتلكه الكويت.
هذه الأزمة دفعت الحكومة الكويتية إلى إعادة النظر في إستراتجيتها الاقتصادية و بدأت في العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية تمهيدا لمرحلة ما بعد مرحلة النفط من خلال التخفيض في نسبة الضرائب إذ تحل الكويت في المرتبة الثالثة بعد قطر و بلغاريا في قائمة ارخص الدول عالميا في تحصيل ضرائب الشركات الأجنبية إضافة إلى استقطابها للعقول المهاجرة من اجل تكوين بنية تحتية بشرية قادرة على الإبداع و توفير حلول خلاقة .
تسعى الكويت اليوم إلى بناء اقتصاد حقيقي منتج لا يعتمد اعتمادا وثيقا على النفط , فالثروة النفطية آيلة للزوال و لابد من خطة بديلة قادرة على تجاوز مرحلة ما بعد النفط بسلالة , و كما هو معلوم فان مرحلة البناء لا تؤتي اُكلها إلا بعد حين ما يفسر حالة الركود العابرة التي تمر بها الكويت حاليا .
