قالت مصادر كردية سورية إن “القوات الكردية لا تمانع بالتعامل مع من يحقق الفائدة لها”، وأن “بيع النفط مستمر عبر وسطاء النظام”.
هذا وعلى الرغم من مرور أربعة أيام على انتشار أنباء ووثائق تفيد بأن مجلس سورية الديمقراطي الكردي، التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وافق على بيع نفط شمال سورية عبر وسيط إسرائيلي، إلا أن أي جهة كردية رسمية لم تُقدّم وثائق تؤكد عدم صحته، والتصريح الوحيد صدر عن رياض درار، الرئيس العربي لمجلس سورية الديمقراطية (مسد) الذي يمثل هذه الميليشيات الكردية في سورية، إلى وسيلة إعلام روسية، وبيان متواضع ينفي دون أن يقدم اي معلومات أو حقائق، فيما قالت مصادر كردية إن النفط ما يزال يُسوق حتى الآن عبر وسيط سوري.
وقد تم تسريب معلومات عن “إجراء صفقة بين مجلس سورية الديمقراطية ممثلا برئيسته التنفيذية إلهام أحمد مع رجل الأعمال الإسرائيلي موتي كاهانا”، يفوّض من خلاله الأخير “تمثيل المجلس في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط السوري في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية بدعم من القوات الأمريكية”.
ووفقا للصفقة فـ”سيتولى كاهانا تصدير النفط السوري المستخرج من المناطق الكردية شرق الفرات، التي تسيطر عليها القوات الكردية والذي يقدر بـ125 ألف برميل يومياً، مع إعطائه الامتياز والتسهيلات اللازمة لإجراء استكشاف والتنقيب عن المزيد من الآبار وزيادة طاقتها الإنتاجية لتبلغ 400 ألف برميل خلال الفترات المستقبلية القادمة.
وأكدت مصادر كردية سورية أن النفط الذي تسيطر عليه القوات الكردية “ما يزال يصدّر عبر رجل أعمال سوري، تكلفه تنظيف خط سير النفط ومسار أنابيب النقل اكثر من 40 مليون دولار وأكثر من 50 قتيلا”، وأنه “لا يمكن تجاوز هذه الوساطة الآن”.
وأضافت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، أن “الإدارة الذاتية لن تمانع في التعامل مع أية جهة تحقق لها المنافع أو المكاسب الاقتصادية، لكن عوامل عدة تقلل من قدرتها على التصرف بحرية كاملة، من بينها مصالح وشراكات مع رجال أعمال سوريين، وتوافقات تحدد المسموحات والممنوعات أمريكياً”، ثم “الحدود التي لابد من أخذها بعين الاعتبار مع الجانب السوري، أي النظام، القادر على العرقلة والتخريب بوسائل عدة”.
وأوضحت المصادر “الشراكة مع رجال اعمال سوريين، لكن هناك خلافات بينهم وبين كبار رجالات أسرة الأسد المختصين بالقضايا الاقتصادية وبإدارة الشؤون المالية لها، وهذه الخلافات تنعكس على العلاقات الكردية مع المحيط السوري، فهم ملتزمون مع من يحقق لهم منفعة اكبر، لكنهم في الوقت نفسه يحتاجون للعلاقة الجيدة مع رجال النظام”.
وكان درار الوحيد الذي دفعته الإدارة الذاتية للتصريح حول الموضوع، حيث نفى قائلا إن “التقارير التي أشارت إلى وثيقة تتضمن موافقة الرئيسة المشتركة لـ(مسد) إلهام أحمد على تفويض رجل الأعمال الإسرائيلي كاهانا بتمثيل المجلس فيما يتعلق ببيع النفط السوري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غير صحيحة وملفقة”، وأن “الأحمد ليست مخولة بتوقيع وثائق، لأن هذا من عمل الإدارة الذاتية، وإلهام هي مسؤولة سياسية لا تعقد اتفاقات لا نفطية ولا بيع حبوب”.
وقال إن “التصريح الذي أورده كاهانا، يقول إنه ينتظر موافقة أمريكا، وليس موافقة قسد أو مسد أو الإدارة الذاتية، على بيع النفط، لأنه يريد أن يمنع بيع النفط لسورية وإيران. واتهم تركيا بتلفيق تلك التقارير الإعلامية”، وقال “نحن لا نمنع نفطنا عن أبنائنا ونحن لسنا بصدد منع بيع النفط أو إعطائه لشعبنا في سورية”.
بالمقابل أصدر مجلس سورية الديمقراطية بيانا قال فيه إن “محاولات الإساءة للمجلس وإثارة الأباطيل لن تدفعه إلا ليجدد التأكيد لشعبنا السوري على موقفه الثابت تجاه وحدة الأراضي السورية وسيادتها”.
وتسيطر القوات الكردية على نحو 90% من أهم الموارد النفطية في سورية بما فيها أكبر الآبار المنتجة للنفط، وتحظى بحماية مباشرة من القوات الأمريكية.
ووفق ما قال كاهانا في لقاء مع تلفزيون إسرائيلي فإن “الاتفاق مع الأكراد يتعلق باستثمار 11 بئراً نفطية لاستخراج 400 ألف برميل (يومياً) وبيعها، وأن تتم عملية البيع لأي جهة وأي شخص، شرط ألا تكون وألا تصل أموالها إلى سورية وإيران.
وقال رجل الأعمال الإسرائيلي في مقابلته إن لديه الآن “مصادقة وموافقة من الأكراد على تصدير 125 ألف برميل نفط يوميًا”، موضحًا أنه يطمح “لزيادة هذه الكمية لتصل حتى 450 ألف برميل نفط”، وهو ينتظر “الموافقة على ذلك”، كما أنه ينتظر “الموافقة الأمريكية على تصدير هذا النفط، بعد الحصول على الموافقة الكردية”، وقال رجل الأعمال الإسرائيلي – الأمريكي إن عمله وتعاونه مع القوات الكردية “يأتي بصفته الشخصية وليس له علاقة مع أيّ جهة رسمية”.
ولا يعلن الأكراد في سورية عن الأرقام الخاصة بالنفط، إنتاجاً وعوائداً، لكن تقديرات مختصين تشير إلى أن إنتاج حقول وآبار دير الزور في الجزء الخاضع لسيطرة الأكراد لا يزيد عن 30 ألف برميل يوميا، تُشرف عليها “هيئة الطاقة” في الإدارة الذاتية الكردية.
