قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، إن بلاده مستعدة للجوء إلى منظمة التجارة العالمية على خلفية احتمال فرض واشنطن رسوما جديدة على المنتجات الفرنسية.

وأضاف الوزير الفرنسي بحديث لقناة " فرانس 3": "نحن مستعدون للوصول إلى مستوى العدالة الدولية، أي منظمة التجارة العالمية... فرض هذه الضريبة الرقمية على فرنسا، سيؤثر على الشركات الأمريكية، ولكنه سيمس أيضا الشركات الأوروبية والفرنسية والصينية، ولذا فلا يوجد في ذلك أي تمييز".

وتابع: "من جانبي أعارض، أن يكون لهذه الضريبة أي طابع تمييزي، كما تؤكد الإدارة الأمريكية، وأعارض إلى حد كبير العقوبات الأمريكية لأنها لا أساس قانونيا لها".

وجاء في تقرير الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن فرنسا تنتهج سياسة تمييزية ضد الشركات الرقمية الأمريكية، وردا على ذلك، قد تفرض الولايات المتحدة رسوما تصل إلى 100٪ على سلع فرنسية بقيمة تصل إلى 2.4 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال لو مايور: "إذا فرضت واشنطن رسوما جديدة على المنتجات الفرنسية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بقوة".

وفي منتصف يوليو، أقر البرلمان الفرنسي قانونا يفرض الضرائب على خدمات الشركات الرقمية الكبرى مثل Amazon وApple و Facebook وGoogle.

وأثار القانون ردود فعل أمريكية قوية، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي.

وفي أكتوبر، فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية بنسبة 25٪ على الخمور الفرنسية في إطار قضية إيرباص.