قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه لا يمكن لأي كان القيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقة أنقرة، وإلا ستمنعه.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "أ" خبر التركية، الأربعاء، أكد خلالها إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا متوافقة مع القانوني الدولي.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن اليونان وبعض الأطراف تدعي أن الحكومة المكلفة في ليبيا بموجب اتفاق الصخيرات في المغرب، لا يمكنها إبرام اتفاقات من هذا القبيل، مضيفًا:" بحسب اتفاق الصخيرات لايمكن لحكومة فائز السراج الشرعية دوليًا بليبيا أبرام اتفاقات بين الحكومات ولكن يمكنها توقيع مذكرات تفاهم، لذلك فإن مزاعم اليونان وبعض الدول بهذا الصدد غير صحيحة".

ولفت إلى أن تركيا يمكنها التعاون وإبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم من هذا القبيل في البحر المتوسط مع كافة الدول بما فيها اليونان ولكن ليس قبرص الرومية لأننا لا نعترف بها، مشددًا أن الاتفاق الموقع مع ليبيا متوافق مع القانون الدولي ويهدف لحماية حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي.

وبيّن أن تصرف اليونان والاتحاد الأوروبي كمحكمة فيما يتعلق بمسائل تهم القانون الدولي أمر غير مناسب.

وأكد أن تركيا ستقوم بالأنشطة التي تريدها في جرفها القاري، وأولويتها تتمثل بحماية مصالحها الوطنية وحقوقها السيادية، متوقعًا تنفيذ أنشطة مماثلة في البحر الأسود.

وأردف:" بداية، لا يمكن لأي كان القيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقتنا، وإذا حدث ذلك فسنقوم بمنعه بالطبع".

وفي سياق متصل، شدد الوزير التركي أنهم مدركون للمناخ السلبي داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، وأنه لا صلة بين مشروع مقاتلات "إف-35" التي تشارك تركيا بتصنيعها، وبين منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية التي اشترتها أنقرة.

وأوضح أن تركيا لا تسمح في علاقاتها بالتدخل بحقوقها السيادية، مبينًا أن بلاده قدمت مبادرات بناءة خلال المرحلة المتواصلة مع الولايات المتحدة المتعلقة بـ"إف-35"، و"إس-400".

وأضاف:" ينبغي على أعضاء الكونغرس الأمريكي أن يدركوا بأنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات".

وفي رده على سؤال حول خطوات تركيا في حال اتخاذ الكونغرس قرار بفرض عقوبات على تركيا، وإمكانية طرح وضع قاعدة إنجرليك، قال تشاووش أوغلو: " يمكن طرح وضع إنجرليك وكورجيك، وكل شيء، ولا أريد الحديث حول افتراضات لسيناريوات سيئة".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر السبت.