حذر وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، من فرض حظر أوروبي على قطاع الطاقة الروسي، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وأيد مارشينكو في مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" مقترحات لبدائل عن الحظر بوضع تعريفة جمركية على واردات النفط والغاز الروسيين.
وقال إن الحظر قد يعني رفع أسعار النفط والغاز الأمر الذي من شأنه زيادة الإيرادات الروسية من مبيعات الطاقة في أماكن أخرى.
وتعكس تصريحات مارشينكو المخاوف التي أثارتها وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تصريحات سابقة، إذ يناقش الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كيفية خفض إيرادات العملة الصعبة التي تستمدها روسيا من مبيعات النفط والغاز إلى أوروبا.
وكانت يلين قد حذرت الخميس من أن فرض حظر أوروبي على واردات النفط والغاز الروسيين قد تكون له عواقب اقتصادية غير مقصودة، وأن حظرا كهذا قد يتسبب في النهاية بضرر أكثر مما قد ينفع، حسب وكالة "فرانس برس".
واعتبرت أن من شأن الحظر الأوروبي أن يرفع أسعار النفط العالمية "وبعكس المتوقع، قد يكون له تأثير سلبي ضئيل للغاية على روسيا لأنها على الرغم من تصديرها كميات أقل، قد ترتفع الأسعار التي ستحصل عليها مقابل صادراتها".
وأوضح مارشينكو للصحيفة "أن الحظر الكامل يمنح روسيا أموالا إضافية فقط"، لأنه يعتقد "أن سعر النفط والغاز سيرتفع إلى مستويات هائلة"، ولهذا السبب "(الأوروبيون) سيحاولون استخدام أدوات أكثر تطورا مثل الضرائب".
وذكر أن الأموال التي يتم جمعها من التعريفة الجمركية أو الضرائب المحتمة يمكن استخدامها لدعم المهجود الحربي لأوكرانيا، مشيرا إلى فهمه أن الاتحاد الأوروبي قد لا يسعى إلى فرض حظر كامل.
ويبحث مسؤولون أوروبيون وأمريكيون إمكانية وضع المدوفوعات مقابل الطاقة الروسية في حساب "ضمان"، حسب الصحيفة.
وحظرت الولايات المتحدة شراء النفط الروسي من ضمن حزمة عقوبات أعلنتها بهدف إضعاف اقتصاد موسكو، وحذا عدد من الدول في أوروبا ومناطق أخرى حذوها.
ويعمل الاتحاد الأوروبي الذي يستورد نحو 45 في المئة من احتياجاته من الغاز من روسيا على توسيع نطاق عقوباته لتشمل حظرا على النفط والغاز، لكن مسؤولين قالوا لوكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي إن مثل هذه الإجراءات قد تستغرق "أشهرا".
