شهدت باريس، مظاهرات دعا إليها اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون ضد غلاء المعيشة، بينما اعتبرت الحكومة الفرنسية أن استمرار إضراب عمال مجموعة توتال إينيرجيز الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد على الرغم من الاتفاق حول الأجور غير مقبول.
ودعا تحالف الأحزاب اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" إلى تظاهرة ألأحد احتجاجا على غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ.
وقالت الشرطة أنها تتوقع مشاركة عدد يصل إلى ثلاثين ألف شخص في التظاهرة، معبرة عن تخوفها من "قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالتظاهرة". وقال مسؤول أمني إنه "تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف".
وخطط جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية. لكن المنظمين يأملون بأن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.
لكن الحكومة الفرنسية رأت الأحد أن استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبيرة من قطاعات الاقتصاد.
فقد أكد وزير الحسابات العامة غابرييل أتال في مقابلة مع قنوات "اوروبا1" و"سي نيوز" و"ليزيكو" أن "حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادة على العمل". وأضاف "الأمر المؤكد هو أن هناك عددًا قليلاً من النقابيين الذين يعطون أحيانًا انطباعًا بأنهم يجلسون على مصالح الملايين من الفرنسيين". وتابع الوزير الفرنسي "أعتقد أن هناك عشرات الملايين من الفرنسيين الذين واجهوا في وقت ما هذه الصعوبات، إما محطة وقود مغلقة أو محطة يجب الانتظار فيها بالصف ساعتين أو ثلاث ساعات". ورأى أتال أنه "من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقات أغلبية لتحسين الأجور في الشركات. أجد هذا الأمر غير مفهوم وهناك حالات تعطيل تشكل إخلالا بالنظام العام".
تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور ليل الخميس الجمعة مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال هما "الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل" (سي اف دي تي) و"الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر" (سي اف او-سي جي سي).
وينص هذا الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور بنسبة 7% من بينها خمسة بالمئة للجميع والباقي قد تختلف من شخص إلى آخر. كما ينص على مكافأة قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى ثلاثة آلاف يورو وعلى الأكثر ستة آلاف يورو.
لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة عشرة بالمئة مقابل "التضخم إلى جانب تقاسم" الأرباح التي حققتها شركة النفط وبلغت 5,7 مليارات دولار (5,8 مليارات يورو) للفصل الثاني وحده من العام.
ويعتزم الاتحاد مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم "التعبئة والإضراب" لمختلف القطاعات الذي دعت إليه أيضا نقابات "القوى العاملة" و"متضامنون" و"الفدرالية النقابية المتحدة".
حاليا يشمل الإضراب ثلاث مصاف للنفط من أصل سبع وخمسة مستودعات كبيرة من أصل حوالى مئتين ويلقى تجاوبا بدرجات متفاوتة في هذه المواقع، حسب الحكومة.
