البنك المركزي المصري، إن هناك تقدما ملحوظا في معدلات الشمول المالي في البلاد خلال الفترة من 2016 - 2022؛ حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أوضح المركزي أن المؤشرات أظهرت حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية؛ حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016. وأشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال الفترة نفسها.
وتشير المؤشرات أيضاً، وفق بيان المركزي، إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية- التي تشمل كلا من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع - لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
وجدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي يساهم بشكل فعال في متابعة تطور أرقام ومعدلات الشمول المالي مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديا, بهدف دفع النمو والاستقرار الاقتصادي وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.
