حذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أنه لن يتمكن وحده من التغلب على سوء الوضع الاقتصادي في البلاد، داعيا "جميع المصريين" إلى التعاون.

وجاءت تصريحات السيسي أثناء افتتاح مجمع صناعي للبتروكيماويات في الإسكندرية، وبعد أيام من اتفاق مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ويرتبط الصرف الفعلي لشرائح القرض بتحقيق تقدم في تطبيق عدة إصلاحات، منها خفض الدعم والتحول لنظام أكثر مرونة لصرف العملة.

لكن السيسي نفى في تصريحاته فرض أي زيادة على أسعار الوقود. غير أنه أشار إلى إقرار زيادة منذ أيام على أسعار الكهرباء.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت مؤخرا أسعار استهلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين 25 و40 في المئة، وذلك ضمن خطة لرفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء.

وتأمل الحكومة في أن يساعدها القرض على تحسين الوضع الاقتصادي، لاسيما مع تراجع الاحتياطي الأجنبي بدرجة كبيرة.

وأوضح السيسي أن رفع المرتبات في عامي 2011 و2012 أدى إلى رفع الدين الداخلي إلى 600 مليار جنيه.

ودعا الرئيس المصري إلى الحد من الإنفاق، وشدد على أن الدعم يصل إلى أشد فئات المجتمع احتياجا.

ولفت إلى أن الإرهاب جرى استخدامه في الإضرار بالدولة وإضعافها. واعتبر أن الإرهاب والفساد عاملان إضافيان في ضعف الاقتصاد المصري.

ويعاني الاقتصاد المصري بسبب تراجع السياحة، التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، وانخفاض قيمة الجنيه. كما يواجه البلد انتقادات دولية متزايدة بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان.

وتواجه البلاد نقصا حادا في الاحتياطي النقدي منذ انتفاضة 2011 والاضطرابات السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.