أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توصل بلاده لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6 في المائة وتخفيض العملة بأكثر من 55 في المائة في وقت سابق صباح اليوم.
ومن جانبها قالت مسؤولة صندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد خصيصا للإعلان عن الاتفاق، إن قيمة الاتفاق تبلغ 8 مليارات دولار. وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر في مؤتمر صحافي مشترك مع الحكومة المصرية إن الحزمة تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر. وأضافت أن السلطات المصرية أبدت التزامها القوي بالعمل بشكل سريع على مستوى جوانب الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، مرحبة بقرار البنك المركزي اليوم رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بين مصر والإمارات ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية.
كان البنك المركزي المصري قرر في وقت سابق اليوم رفع الفائدة 600 نقطة مئوية والسماح لسعر الصرف بالتحرك وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق وهو أحد مطالب الصندوق.
وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المؤتمر إلى أن الحكومة ستضع سقفا للاستثمارات العامة بكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه في ميزانية 2024-2025، مع سعيها لأن يصبح القطاع الخاص المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.وأضاف أن الحكومة تسعى أيضا لضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة يستهدف تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض الدين بشقيه الداخلي والخارجي.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي المصري إن قرارات السياسة النقدية المتخذة اليوم ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقي لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي. وأضاف حسن عبد الله خلال المؤتمر أن برنامج الصندوق سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي على نحو مستدام.
وقال وزير المالية محمد معيط إن الاتفاق مع الصندوق يهدف لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد موضحا أن السياسة المالية للدولة ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية المقبلة عند حوالي 3.5 بالمئة وخفض الدين دون 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
