حالة من التخوف تسيطر على الشارع المصري، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بشكل كامل.
بعد نحو شهر من رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه، فوجئت شريحة كبيرة من العاملين في الدولة المصرية، بأن راتبهم الشهري يزيد عن 100 دولار بقليل. وتخشى فئة كبيرة من المجتمع عدم القدرة على السيطرة على سعر الصرف، ما قد يصل به إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية لطبقة عريضة من المصريين.
وقرر البنك المركزي المصري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة. كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
رغم الإجراءات التي يراها الخبراء أنها كانت ضرورية منذ فترة إلا أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل، يثير التخوفات بشأن التداعيات، خاصة في حال حدوث تقلبات اقتصادية واستمرار العجز في العملة الأجنبية لسد متطلبات الاستيراد.
تتباين آراء الخبراء الاقتصاديين في مصر، خاصة بشأن تداعيات قرار تحرير الصرف، وانعكاسها على المواطن المصري، ففي حين رآها بعضهم إيجابية وتأخرت لفترة طويلة، يراها بعض آخر خطوة محفوفة بالمخاطر.
وكان سعر الدولار يساوي سابقا نحو 30.84 جنيه في البنك المركزي، في حين كان يتجاوز سعر السوق الموازية الـ70 جنيها، مطلع العام الحالي.