في الوقت الذي اختتم فيه البرلمان الصيني دورته السنوية بتعهدات بتعزيز الاقتصاد، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في البلاد، بعد بيانات التضخم الصينية التي جاءت أقوى من المتوقع، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن الضغوط الانكماشية، وتطلعهم لمزيد من إجراءات التحفيز من بكين.
وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلكين ارتفعت في فبراير للمرة الأولى في 6 أشهر، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين، مدعومة بالإنفاق المرتبط بعطلة السنة القمرية الجديدة. ومع ذلك، واصلت أسعار بوابة المصنع اتجاهها النزولي منذ عام ونصف العام، وقال المحللون إنه من السابق لأوانه استبعاد خطر الانكماش. وقال تينغ لو، كبير مسؤولي اقتصاد الصين في نومورا، إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7% على أساس سنوي يعكس جزئياً التحول في تاريخ عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت أسبوعاً، ويجب ألا تتخذ الأسواق قرارات كبيرة بشأن مثل هذه القراءات المشوهة. وانخفض مؤشر اليوان مقابل سلة من العملات، إلى 98.62 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 17 يناير الماضي، وفقاً لتقديرات رويترز المستندة إلى بيانات رسمية.
واختتم القادة الصينيون، اجتماعاً مهماً استمر أسبوعاً، أقروا خلاله بالحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد المتباطئ والمتضرر جراء تعثر قطاع العقارات، وضعف الطلب المحلي، وارتفاع قياسي في معدلات البطالة بين الشباب. واعترف كبار المسؤولين بالتحديات الكثيرة التي تواجهها الصين، وبأن هدف النمو المتواضع بنسبة خمسة في المائة لن يكون سهلا وبأن مخاطر خفية تلقي بثقلها على الاقتصاد. لكن لم تُعرف تفاصيل كثيرة بشأن كيفية تخطيطهم لمعالجة المشكلات. وقرروا في نفس الوقت تعزيز صلاحياتهم للتعامل مع أي تهديدات تمسّ بحكمهم وشددوا إجراءات السرية المحيطة بعملية إقرار السياسات، وألغوا المؤتمر الصحفي السنوي التقليدي، وتعهدوا بإدراج أحكام الأمن القومي في مجموعة من القوانين الجديدة.
والتقى النواب لمزيد من النقاشات خلف أبواب مغلقة، قبيل جلسة مغلقة وتصويت في مجلس الشعب الوطني (البرلمان) لاحقاً. ومن بين التشريعات التي جرى التصويت عليها مراجعة للقانون العضوي لمجلس الدولة (مجلس الوزراء)، والذي قالت وسائل إعلام رسمية إنه سيهدف إلى تعزيز قيادة الحزب الشيوعي الحاكم على الحكومة. ويتوج هذا الحدث أسبوعاً من اجتماعات رفيعة المستوى هيمن عليها الاقتصاد الذي سجل العام الماضي أبطأ نمو له منذ سنوات. والسبت الماضي، تعهد الوزراء ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الوظائف، والعمل على استقرار سوق العقارات المضطربة.
وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية، بعد أن أدى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى زيادة الآمال في التعافي الاقتصادي، في حين قادت أسهم التكنولوجيا سوق هونج كونج للارتفاع. وأنهى مؤشر سي إس آي 300 الصيني الممتاز الجلسة الصباحية مرتفعاً بنسبة 0.8%، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2%. وفي هونج كونج، ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 1.3%، مع ارتفاع المؤشر الذي يتتبع أسهم التكنولوجيا بنسبة 2.6%.
وقالت دي بي إس في مذكرة إن بيانات التجارة والسياحة والتنقل خلال عيد الربيع واعدة، لكنها حذرت من أن الصين أمامها طريق طويلة نحو التعافي، بينما قال بنك نومورا إن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك يبدو أنه قد تحول إلى أكثر إيجابية مما تشير إليه تأثيرات العطلات. وارتفعت أسهم العقارات، بعد أنباء عن أن المنظمين الصينيين طلبوا من البنوك الكبيرة تعزيز الدعم التمويلي لشركة التطوير العقاري تشاينا فانكي، وطلبوا من أصحاب الديون الخاصة مناقشة تمديد الاستحقاق.
وعلى عكس كونتري جاردن وتشاينا إيفرجراند المتعثرتين أيضاً، تتمتع فانكي بدعم حكومي، حيث تمتلك شركة شينزين مترو نسبة 33.4% منها، وهي شركة مملوكة من قبل هيئة تنظيم الأصول الحكومية في شينزين. وقال محللون إنها أيضاً واحدة من شركات التطوير العقاري الصينية القليلة المتبقية التي جرى تصنيف ائتمانها على أنه من الدرجة الاستثمارية من قبل شركات التصنيف الائتماني الدولية، لذا فإن أي مشكلة في سداد الديون يمكن أن تقوض ثقة السوق.
