أفرجت مصر عن سلع وبضائع من الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار في أول عشرة أيام من الشهر الجاري، في ظل الإنفراجة الدولارية التي تشهدها البلاد بعد صفقة "رأس الحكمة" والاتفاق مع صندوق النقد.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن العشرة أيام الأولى من مارس الحالى شهدت تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، مشيرا إلى أن ذلك يسهم فى زيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار.
وعادت ثقة المستثمرين سريعا في الاقتصاد المصري الأسبوع الماضي بعد أن خفضت مصر قيمة الجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه في السابق ووقعت حزمة دعم مالي موسعة قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.