قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن مصر مطالبة باتخاذ المزيد من الاجراءات المتعلقة بسعر الصرف والدعم الحكومي لضمان حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتسعى مصر للحصول على هذا القرض لاستعادة ثقة المستثمرين والتخفيف من ندرة الدولار في البلاد، التي تضر بالاقتصاد وتوسع نشاط السوق الموازية.

وقالت لاغارد: "هناك العديد من إجراءات ينبغي اتخاذها، قبل أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق".

وأضافت: "حسب علمي، فإن الإجراءات تم تنفيذها تقريبا، ولكن كلها، وتتعلق هذه الإجراءات بسعر الصرف والدعم، وهي التي يمبغي استكمالها، قبل أن يجتمع مجلس الإدارة.

ومن جانبه قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن برنامج القرض سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.

وأضاف أحمد أن الدفعة الأولى من قرض الصندوق لمصر قيمتها نحو 2.5 مليار دولار وأن مجلس الصندوق قد يوافق على برنامج القرض خلال الشهر القادم، أو أوائل ديسبمر/ كانون الأول المقبل.

وتأتي هذه التصريحات فيما توقع اقتصاديون ومصرفيون مصريون وأجانب أن تقوم الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

وتجري مصر والصندوق محادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من برنامج القرض.

وتوصل مسؤولون مصريون لاتفاق مبدئي مع الصندوق في أغسطس/ آب الماضي للحصول على حزمة المساعدات لكن وفقا لشروط تشمل سلسلة من الإصلاحات.

ولم تقر الهيئة التنفيدية للصندوق حزمة المساعدات حتى الآن.

ومن أجل تلبية شروط الصندوق، تبنت مصر بشكل خاص ضريبة القيمة المضافة على أمل جمع إيرادات جديدة لمواجهة آثار انهيار السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي.

ويعاني الاقتصاد المصري من اضطرابات بسبب عدم الاستقرار السياسي وأعمال العنف بعد أكثر من خمس سنوات على الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011.

وتعاني مصر أيضا من نقص حاد في الدولار وتراجع كبير في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.