طالبت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، السعودية بمواصلة كبح الإنفاق والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات التي لا تعتمد على النفط.
ورحبت لاغارد بالخطوات التي اتخذتها المملكة للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرص التوظيف الجديدة قائلة: "بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة، حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية.. ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في الرياض، الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية مشاركتها بأعمال اجتماعات وزراء مالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن هناك خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي تعمل عليها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت لاغارد، أنها ناقشت زيادة التنوع الاقتصادي والتوازن والاستقرار المالي وزيادة الإنتاج مع وزراء مالية دول الخليج، ومحافظي البنوك المركزية.
وفي وقت سابق من هذا العام، طالب صندوق النقد الدولي دول الخليج المنتجة للنفط، بتنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصادات المحلية، وبرامج تقشف ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لمواجهة تراجع أسعار النفط.
ورفعت الرياض أسعار الطاقة والمياه والكهرباء بنسب تصل إلى 50% نهاية العام الماضي بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق النفط العالمية، وذلك بغرض التخفيف من وطأة التراجع الحاد في إيراداتها المالية.
