يبدأ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أحمد شهيد زيارة رسمية إلى تونس من 9 إلى 19 نيسان / أبريل لفحص السياسات والممارسات الوطنية التي تعزز وتحمي حرية الدين أو المعتقد في البلاد.
وقد حققت تونس العديد من الإنجازات منذ ثورة 2011 وأنجزت إصلاحات مؤسساتية رئيسية في وقت قصير نسبيا وغالبا ما توصف بأنها البلد الأكثر تقدمية في المنطق، وفق ما جاء في بيان صحفي عن الزيارة.
"ولكن على الرغم من أن تونس أحرزت بالتأكيد تقدما ملموسا في مجال حقوق المرأة، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلاد" كما أشار المقرر الخاص في البيان.
وعلى خلفية الهجمات الإرهابية التي شهدتها تونس منذ عام 2014، سيراجع المقرر الخاص معالجة الحكومة للتهديدات الأمنية؛ محذرا من الحد من الحقوق الأساسية، كالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لصالح سياسات تعزز من قدرة قوات الأمن على مكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أن يعرض المقرر الخاص استنتاجات وتوصيات زيارته إلى مجلس حقوق الإنسان في وقت لاحق.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
