وجهت مندوبية أذربيجان الدائمة لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بتوجيه وزارة الخارجية رسالة إلى كل من الدول الأعضاء لدى المنظمة ورئيس المجلس الدائم لدى المنظمة وأمانتها والمؤسسات المتفرعة منها بشأن التدريبات الحربية بالذخيرة الحية التي أقامتها أرمينيا على أراضي أذربيجان المحتلة وزيارة الرئيس الأرميني غير المشروعة لأراضي أذربيجان المحتلة وتصريحاته التي أدلى بها هناك.
ونشرت وزارة الخارجية نص الرسالة التي جاء فيها أن "قوات الاحتلال الأرميني أقامت تدريبات حربية واسعة النطاق على مستوى الكتائب على أراضي أذربيجان المحتلة نقضا منها جميع معايير القانون الدولي ومبادئه والقرارات المناسبة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ووثائق وقرارات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. كما شارك رئيس أرمينيا بالأصالة في المرحلة النهائية من تلك التدريبات الحربية في 25 مارس عام 2017م وذلك من خلال زيارة غير مشروعة قام بها لأراضي أذربيجان المحتلة لان "يكرم أفراد الجيش المتميزين بالخدمة العسكرية" ويدلي بتصريحات مستفزة مهددة ضد سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها."
كما أطلق الرئيس الأرميني على قوات الاحتلال الأرميني اسم حماة النصرانية سعيا منه إلى إلقاء ظل ديني على النزاع وفي الوقت ذاته اعترف نفسُه بمسؤوليته الفردي ومسؤولية قوات الاحتلال الأرميني المشاركة في احتلال وغزو أراضي أذربيجان. كما اعلن انه قد أمر "بشن هجوم مضاد" خلال سير معارك أبريل عام 2016م.
ولا شك في أن تصريحات الرئيس الأرميني دليل واضح على خرق أرمينيا محضر بشكيك الذي يعد الوثيقة القاعدية لنظام وقف اطلاق النار، لا بل تعزز أرمينيا بدلا من مراعاتها مواقعها الحربية على الأراضي المغزوة وتوسعها وتنقل العتاد الحربية والأسلحة الثقيلة إلى الأراضي المحتلة لتستغلها لترسيخ الوضع الراهن المعتمد على الاحتلال الواقعي ولا لوقف العمليات الحربية.
ومن هذا المنطلق يعد تصريح الرئيس الأرميني واضحا جليا إلى الدرجة الكافية ولا حاجة إلى توضيح: "اليوم ليأمر القائد الأعلى العام الأرميني بانزال ضربات من صواريخ إسكندر عند اقتضاء الحال بدون تردد وهذا امر تدركه الدولة المجاورة جيدا." ( سيرج ساركيسيان( .
تدل التدريبات الحربية وتصريحات الرئيس الأرميني دليلا واضحا وبكل جلاء على نية أرمينيا الحقيقية وعدم اهتمام أرمينيا بمعالجة النزاع من خلال المباحثات. ويجب الذكر أن الرئيس الأرميني ادلى بتصريحه هذا في أراضي محافظة اغدام المحتلة الأذربيجانية التي يطلب القرار رقم 853 الصادر عن مجلس الامن الدولي الذي يستنكر غزوها والطالب من أرمينيا سحب قواتها الاحتلالية منها على الفور وبدون قيد وشرط ودفعة واحدة وبالكامل. ولكن هذا الطلب عالق منذ اكثر من 24 عاما بدون تنفيذ لا من قبل أرمينيا ولا المجتمع الدولي.
وبدلا من ذلك تستغل أرمينيا نظام وقف اطلاق النار لتحسين قدرات قواتها الاحتلالية وإقامة تدريبات حربية سعيا منها إلى رفع جاهزية قواتها المسلحة لحملات احتلالية جديدة. هذا هو الذي قد شهدناه خلال تعرض البيوت المدمرة الخاصة للسكان المطرودين الاذربيجانيين لطلقات قذائف مدفعية ومن الدبابات الارمينية. كما أن هذا برهان ساطع للجرائم ضد الإنسانية وفعاليات التطهير العرقي والمجازر الدموية المرتكبة من قبل قيادة أرمينيا ضد أذربيجان وسكانها العزل. لان هذا هو مفهوم "السلام والتسامح والتعايش" لقيادة أرمينيا.
إن بلاغة أرمينيا ومسؤوليها رفيعي المستوى الاستفزازية والعدوانية دليل على موقف البلد العدو من القانون الدولي ومعاداته للالتزامات المتعهدة إزاء العمليات السياسية الرامية إلى معالجة النزاع الأرميني الأذربيجاني. كما انه مؤشر إلى استمرار الاستفادة غير المشروعة من تطبيق القوة ضد أذربيجان من جانب أرمينيا. فلذلك، ينبغي على منظمة الامن والتعاون الأوروبي أن تبدي موقفا موحدا وبالاجماع كما هو معبر عنه في اتفاقية هلسنكي الختامي للتصدي لخروق صارمة لمبادئ العلاقات الدولية القاعدية.
وتدعو أذربيجان منظمة الامن والتعاون الأوروبي خاصة مجموعة منسك المنبثقة عنها والوسطاء الدوليين وكذلك رئاسة النمسا لدى المنظمة في الوقت الحاضر أن تطالب من أرمينيا نيتها الحسنة من خلال اجبارها على العودة إلى مائدة المباحثات الجوهرية للتوصل إلى حل مستدام للنزاع بانهاء العدوان المسلح ضد أذربيجان وسحب قواتها الاحتلالية من أراضي أذربيجان المحتلة من خلال استنكار واضح لنقض وخرق أرمينيا بنود مجلس الامن الدولي ونظام وقف اطلاق النار الهش.
وتحذر أذربيجان في الوقت نفسه من أن عدم صدور ردود فعل لازمة على التحركات الاستفزازية المماثلة والمتكررة من قبل أرمينيا مرشح إلى تأدية عواقب غير متوقعة بوصفها ضربة قاسية على عملية السلام حيث تقع مسؤولية هذا وقوعا كاملا على عاتق قيادة أرمينيا الحربية السياسية والمجتمع الدولي."
