أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن السعودية جادة بالفعل في تسوية الأزمة السورية، مضيفا أن الرياض دعمت عملية المفاوضات السورية في أستانا.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان الاثنين، "نعم، نعتقد بأن السعودية تسعى إلى تسوية الأزمة السورية، وقد تأكد ذلك في بداية عملية أستانا، عندما قامت روسيا وتركيا وإيران باستحداث هذه العملية. وبعد انطلاقها تلقينا من السعودية تأكيدات بأنها تدعم هذا الإطار وأنها مستعدة للتعاون في إقامة مناطق تخفيف التوتر وتنفي غيرها من المبادرات التي تستحدث في أستانا".
كما أكد الوزير الروسي أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا مخالف للقانون الدولي، إلا أنه في الوقت ذاته أمر واقع ومن الممكن الاستفادة من وجود القوات الأمريكية هناك من أجل مكافحة الإرهاب.
وأكد لافروف أنه كان من الممكن التعاون مع واشنطن في سوريا سابقا، إلا أن الإدارة الأمريكية السابقة فشلت في تنفيذ الاتفاق حول فصل المعارضة السورية عن إرهابيي "جبهة النصرة"، مما دفع روسيا للبحث عن أشكال أخرى للتعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب في سوريا والمضي قدما نحو تسوية الأزمة في هذا البلد.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الروسي إن بعض أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا تزال تحاول حماية تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، مؤكدا أن ذلك "أمر غير مقبول على الإطلاق".
وأعرب لافروف عن ارتياحه الكبير بشأن مباحثاته في عمان، مشيرا إلى توصل الجانبين إلى اتفاق حول تكثيف التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف. وقال إن موسكو تثمن عاليا دور الأردن في عمليةمفاوضات أستانا.
وأكد أن الجانبين يعتزمان مواصلة المباحثات الثلاثية بمشاركة الولايات المتحدة حول إقامة منطقة تخفيف التوتر في جنوب غرب سوريا.
وأضاف الوزير الروسي أنه بحث مع نظيره الأردني أيضا الأوضاع في العراق وليبيا واليمن وكذلك القضية الفلسطينية التي لا تزال تزعزع الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتسوية كافة النزاعات من خلال الحوار الشامل.
من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أهمية التعاون الثلاثي الأردني الروسي الأمريكي بشأن عملية خفض التصعيد في جنوب سوريا، مشيرا إلى أن المحادثات بين الدول الثلاث "أنتجت اتفاق وقف إطلاق النار الأكثر نجاحا في كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا".
واعتبر الصفدي التعاون الثلاثي ضروريا، مضيفا أن إقامة مناطق خفض التصعيد ستسمح بتوفير الأمن فيها للمواطنين السوريين.
كما أكد أن المصلحة الوطنية الأردنية تقتضي بتأمين حدود البلاد، وذلك يعني "عدم وجود لتنظيمي "داعش" أو النصرة أو أي ميليشيات مذهبية طائفية على الحدود وإخراج كل القوات الأجنبية من سوريا، وأن تكون سوريا دولة آمنة مستقرة ومستقلة"، مذكرا بأن اللاجئين السوريين لا يزالون يشكلون ضغطا كبيرا على المملكة.
وبشأن القضية الفلسطينية أكد الوزير الأردني أنها قضية مركزية بالنسبة للأردن، مطالبا بوقف جميع الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي "تقوض حل الدولتين وتهدد الوضع التاريخي القانوني للمقدسات في القدس المحتلة".
