أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أكثر من أسبوع من استقالة حكومة شريف إسماعيل.

وشهدت التشكيلة الجديدة تعيين 12 وزيرا جديدا وبقاء 20 من الحكومة السابقة.

ومن أبرز التغييرات الوزارية حقيبة الدفاع التي تسلمها الفريق محمد زكي، الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري إبّان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

كما عُين اللواء محمود توفيق، رئيس جهاز الأمن الوطني، وزيرا لحقيبة الداخلية خلفا للواء مجدي عبد الغفار.

وتأتي التغييرات الوزارية وسط إجراءات اقتصادية صعبة لتخفيف الأزمة المالية التي تعاني منها مصر منذ سنوات.

وعرضت وسائل الإعلام الرسمية لقطات للوزراء الجدد، في مقدمتهم زكي وتوفيق، وهم يؤدون اليمين الدستورية.

كما شمل التغيير وزارات الصحة والبيئة والزراعة والمالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والطيران والشباب والرياضة والاتصالات.

إضافة إلى تعيين ثمانية وزيرات بدلا من ست وزيرات في الحكومة السابقة، إلى جانب 15 نائب وزير في ما يعد سابقة.

كما يتولى رئيس الوزراء الجديد، مصطفى مدبولي، 52 عاما، مهام وزارة الإسكان بجانب رئاسة الحكومة.

وجاء التشكيل الوزاري وسط تطبيق الحكومة المصرية إجراءات اقتصادية قاسية ترتبط بحصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ومؤخرا، رفعت مصر أسعار الكهرباء والمياه كما رفعت تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في القاهرة بنسبة 250 في المئة.

وتعد الزيادة هي الثانية في أسعار تذاكر المترو خلال أقل من عام.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد زيادة في أسعار الوقود، التي ستؤدي بدورها إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وذلك بعد إعلان البرلمان مؤخرا زيادة في رسوم ترخيص السيارات واستخراج جوازات السفر وشراء خطوط الهواتف المحمولة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، اعتمدت الحكومة خطة اقتصادية بتحرير سعر الصرف وتطبيق خطة رفع الدعم على مدى خمس سنوات.

وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بعد البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويعاني الاقتصاد مؤخرا من موجة ارتفاع كبير في معدلات التضخم، ما أثّر سلبا على مستوى المعيشة بين المصريين.